تعرض بنك المغرب لمحاولة احتيال غير مسبوقة، حيث استغل محترفو النصب الإلكتروني هوية البنك واسمه لإطلاق منصة استثمارية مزعومة، زاعمين أنها تتيح فرصاً مربحة للمواطنين المغاربة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الصباح”، فإن المحتالين نشروا مقالاً باللغة الإنجليزية عبر موقع إلكتروني معروف، يدّعون فيه أن بنك المغرب أطلق منصة جديدة للاستثمار، تهدف إلى مساعدة المواطنين على تحقيق أرباح تصل إلى 150 ألف درهم شهرياً.
وأشار المقال إلى أن هذه المنصة أصبحت الرائدة في السوق بعد اختبارات ناجحة، مؤكّداً أنها تحظى بدعم حكومي رسمي.
ووفقاً للمقال الاحتيالي، يمكن للمستثمرين كسب ما يصل إلى 35 ألف درهم أسبوعياً بمجرد إيداع 2500 درهم فقط، وهو ما أثار الشكوك حول مصداقية الادعاءات.
وادعى المحتالون أن المنصة حصلت على ترخيص رسمي، محاولين تعزيز مصداقيتها بزعم دعمها من السلطات المغربية.
ولإضفاء طابع رسمي على عملية النصب، نسب المحتالون تصريحاً لوالي بنك المغرب، يحث فيه المواطنين على اغتنام هذه الفرصة الاستثمارية.
كما زعم المقال أن البنك المركزي المغربي أجرى اختبارات ناجحة للمنصة، وأثبتت فعاليتها من خلال ملايين المعاملات الناجحة، مما دفعه إلى إتاحتها للجميع.
ولم يتوقف المحتالون عند نشر المقال، بل قدموا تعليمات واضحة لاستدراج الضحايا، تضمنت هذه الخطوات تسجيل الاسم ورقم الهاتف في الموقع المزيف، قبل تلقي مكالمة تأكيد من أحد المشرفين المزعومين.
وبعد تأكيد التسجيل، يُشترط على المستخدمين إيداع 2500 درهم كحد أدنى لتفعيل الحساب، مع تحذيرهم من أن عدم الرد على المكالمة سيؤدي إلى إلغاء طلبهم.
بنك المغرب لم يتأخر في الرد، حيث أصدر بياناً رسمياً يوم 4 مارس 2025، ينفي فيه بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة حول المنصة الاستثمارية.
وأوضح أن المقال الاحتيالي استغل اسم البنك وصورة الوالي بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن المحتالين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لإنشاء هذا المحتوى الكاذب.
وأكد البنك أن الادعاءات الواردة في المقال مزيفة تماماً، وحذر المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الخدعة الرقمية.
كما أعلن البنك أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سمعته وحقوقه، داعياً الجميع إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية للبنك قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
المصدر : وكالات
