يواصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها لاسيما أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم. ويعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية هو السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أهم توقعات تلك المؤسسات.
وجاء في الإنفوجراف، توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لمعدلات نمو/انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، رصد الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالي 2019/2020 – ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالي 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.
في المقابل، أبرز الإنفوجراف، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالي 2019/2020، تليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل انكماش 4.2%.
كما أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بمعدل 5%، وإيران بمعدل انكماش 5.3%، وروسيا بمعدل انكماش 6%، وجنوب أفريقيا بمعدل انكماش 7.1%، والأرجنتين بمعدل انكماش 7.3%، والمكسيك بمعدل انكماش 7.5%، وأخيراً البرازيل بمعدل انكماش 8%.
ورصد الإنفوجراف، إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري، معلقاً ” الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بأزمة كورونا” متوقعاً أن “تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص في مصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات”.
وبشأن توقعات البنك الدولي لمتوسط معدل النمو /الانكماش عام 2020، أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 5.2%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل 2.5%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.2%.
وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020، والذي توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، في المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وجاء في الإنفوجراف، توقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، وذلك بعد الصين التي من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.
في المقابل أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، ثم باكستان بمعدل انكماش 3.6%، والفلبين بمعدل 3.7%، وإسرائيل بمعدل انكماش 4.8%، كما أنه من المتوقع كذلك انكماش الناتج المحلي لماليزيا بمعدل 5.1%.
ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية واليابان وتركيا بمعدل 5.2% لكل منهم، يليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، بمعدل انكماش 5.3% لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بمعدل 5.6%، والهند بمعدل 5.8%، ثم ألمانيا بمعدل انكماش 5.9%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي لهولندا وسنغافورة بمعدل 6% لكل منهما، وروسيا بمعدل انكماش 6.1%، فضلاً عن أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بمعدل 6.3%، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 7%، واليونان والبرازيل بمعدل انكماش 7.5% لكل منهما، وبلجيكا بمعدل انكماش 8.1%، وبريطانيا بمعدل انكماش 9%، والمكسيك بمعدل انكماش 9.7%، وفرنسا بمعدل انكماش 10.4%.
وأبرز الإنفوجراف، توقع الإيكونوميست انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بمعدل 10.8%، تليها إسبانيا بمعدل 11%، والأرجنتين بمعدل انكماش 12%.
ورصد الإنفوجراف، إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، معلقة “إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادي بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والبناء والتشييد”.
وجاء في الإنفوجراف، توقع وكالة “موديز” تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.
وبشأن التقييم الإيجابي من وكالة “موديز” لوضع الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أبرز الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت في تعزيز الوضع الائتماني السيادي لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.
كما أشارت الوكالة نفسها إلى أن تجربة مصر الناجحة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالي العالمي، مُؤكدةً في الوقت نفسه على أن تحقيق الحكومة لفوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية – مدعوماً بقاعدة تمويل محلي عريضة – من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وكذلك الضغط على سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، فقد رصد الإنفوجراف، توقع وكالة “موديز” تراجع معدل التضخم إلى 7.5% في يونيو 2020، في حين أن المعدل الفعلي للتضخم سجل 5.6% في شهر يونيو 2020، كما أنه من المتوقع أيضاً تراجع معدل التضخم إلى 6.5% في يونيو 2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر الذي سجل فيه 9.4% في يونيو 2019.
هذا وقد توقعت الوكالة استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين سجل الفائض الأولي وفقاً لبيان حكومي مقدر1.5% لعام 2019/2020، ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عام 2018/ 2019، الذي سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورصد الإنفوجراف، استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي، فضلاً عن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وكذلك تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة، وذلك في إطار برامج التضامن الاجتماعي.
وجاء في الإنفوجراف، إشارة “معهد التمويل الدولي” إلى أن مصر لديها قصة نجاح في إدارة قرض صندوق النقد الدولي، موضحاً أن حصول مصر على قرض جديد من الصندوق يعزز الإنفاق على الصحة، وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بجانب دعم الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح الإنفوجراف، توقع “معهد التمويل الدولي” بأن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في عام 2020/2021، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين تراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقاً لبيان حكومي مقدر عام 2019/2020.
ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.
وأوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، في حين توقع المعهد أن يصل الدين الخارجي إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.
وجاء في الإنفوجراف، توقعات وكالتا “فيتش” و”بلومبرج” بأن الاقتصاد المصري سيتصدر معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020.
فعلى صعيد توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، فقد أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ 2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضاً بوصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق الدين الحكومي نسبة 85.7% خلال عام 2019/2020، و81.4% خلال عام 2020/2021، و79.3% خلال عام 2021/2022، وكذلك من المتوقع وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامي 2020، و2021، و7% عام 2022، في حين توقعت الوكالة أيضاً وصول عدد الشهور التي تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر عام 2020، و7.4 شهر خلال عامي 2021، و2022.
ورصد الإنفوجراف، إشادات وكالة “فيتش” بالاقتصاد المصري، مُؤكدة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً عام 2020 بمعدل 2.6%، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، كما توقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً في السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.
وبشأن توقعات “بلومبرج” لمعدلات النمو في المنطقة عام 2020، أوضح الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، تليها عمان بمعدل نمو 0.3%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل 1.1%، ثم قطر بمعدل انكماش 1.8%، وتونس بمعدل انكماش 2.1%، وإسرائيل بمعدل انكماش 2.7%، والسعودية بمعدل انكماش 2.8%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والمغرب بمعدل 3.1% لكل منهما، وأخيراً لبنان بمعدل انكماش 8.5%.
وجاء في الإنفوجراف، توقع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، أن تستمر مصر في قيادة معدلات النمو الاقتصادي للعام الخامس على التوالي، وذلك بالمقارنة بين الدول الأعضاء في إقليم جنوب وشرق المتوسط.
ورصد الإنفوجراف، أنه وفقاً لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% خلال العام المالي 2016، تليها الأردن بمعدل نمو 2% خلال عام 2016، ثم المغرب بمعدل نمو 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان بمعدل نمو 1% لكل منهما خلال نفس العام، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال العام المالي 2017، وكذلك سجل معدل نمو الاقتصاد المغربي 4.2% عام 2017، تليه الأردن بمعدل نمو 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس بمعدل نمو 1.9% خلال نفس العام، ولبنان بمعدل نمو 0.6% خلال العام نفسه.
وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.4%، تليه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس بمعدل نمو 2.7%، والأردن بمعدل نمو 1.9%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 1.9%، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6% خلال عام 2019، تليه المغرب بمعدل نمو 2.2%، ثم الأردن بمعدل نمو 2%، وتونس بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمعدل 6%.
وأوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 0.5% خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيراً من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمعدل 11%.
وأبرز الإنفوجراف، إشارة “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، إلى أن مصر ستحافظ على تحقيق نمو اقتصادي بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.
وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرز الإنفوجراف، أن هناك 116 مشروعاً نفذها البنك في مصر منذ تاريخ عضوية مصر عام 1991، كما بلغ إجمالي استثمارات البنك التراكمية في مصر نحو 6.6 مليار يورو، في حين تصدرت مصر خلال عام 2019 وللعام الثاني على التوالي إجمالي الاستثمارات في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
