بالإنفوجراف .. 9 سنوات من الإنجازات .. زيادة 60.8 % في الصادرات غير البترولية عام 2022 مقارنة بـ 2014

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.

وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:

• توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
• الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA
• تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة
• إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
• انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
• قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
• قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية
• قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
• قرار وزاري بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

جهود الوزارة في مجال تعزيز التجارة الخارجية:

• نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
• انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقًا من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
• استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
• استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
• استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا).
• إطلاق اول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” لتصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا، خلال شهر أكتوبر 2022
  مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون.
• توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى والياباني.
• توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتى دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت في بودابست عام 2007.
• توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022/2023.
• توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
• توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
• توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
• توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر.
• توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة.

صندوق تنمية الصادرات:

• صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخري فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
• دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
• دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
• دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
• صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016، وكذلك في 1/7/2019، وأيضاً في 1/7/2020 ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
• ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.
• صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
• صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.

جهاز التمثيل التجاري:

• إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة.
• إتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية.
• التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.
• توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.
• المشاركة في الترتيب في عدد من الفعاليات والمناسبات الإقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة في الترتيب للمشاركة المصرية في المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر بإجمالي نحو 1098 معرض.
• إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري بعد تحديثه والذي يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.
• تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات “اكسبو دبي 2020” الذي أقيم عام 2021 .
• دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يقيمه 7,8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالي 3 مليار دولار.
• تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم في مجالات الشحن البحري والصناعة اللوجيستي ورقمنة الموانئ.
• الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية.
• إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.

قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية:

• عقد خمس جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأور وآسيوي والذي يشمل تخفيضات وإعفاءات جمركية على حركة التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد.
• دراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، ودراسة 170 طلب مقدم من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية.
• ترأس اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي في إطار التفاوض لإقامة اتحاد جمركي عربي، والانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
• المشاركة في اعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
• تمثيل مصر في اجتماع مجلس وزراء التجارة الافارقة في إطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
• الاعداد لعقد قمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين في نوفمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تسلمت مصر خلالها رئاسة الكوميسا.
• التوقيع على اتفاقية التكتلات الثلاثة الافريقية (COMESA-SADC-EAC) يونيو 2015 وقيام مصر بإنهاء إجراءات التصديق على الاتفاق في مايو 2017.
• التنسيق والترتيب لتنفيذ أول صفة تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا.
• تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.
• وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض وذلك بعد أن تم الانتهاء من كلٍ من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.
• توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين مصر وكل من الجابون وكينيا واثيوبيا، خلال اللجان المشتركة أعوام (2014-2016).
• إنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
• حل كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بنحو 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات.
• الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول.
• الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.
• إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالاخطارات المصرية المطلوبة في كافة المجالات.
• إصدار عدد من التشريعات المنظمة لتصدير بعض السلع بما فى ذلك قرارات بوقف تصدير الأرز والجلود الخام وبعض الخامات التعدينية، وتنظيم تصدير مكونات الاعلاف بفرض رسم صادر عليها، وفرض رسوم صادر على الرخام والرمال وقصاصات الاقمشة ومخلفات البلاستيك، وقرارات أخرى بشأن تنظيم تصدير المنجنيز والجلود الخام والأسمدة، وقرار بوقف استيراد السكر.

قطاع المعالجات التجارية:

• إجراء تحقيق في 40 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية)، منها 31 قضية لمكافحة الإغراق، و3 قضايا دعم ضد عدد من الواردات المدعومة، و6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عدد من الواردات.
• إرسال الدفوع الفنية والقانونية فيما يقارب 45 تحقيق عكسى ضد الصادرات المصرية لبعض المنتجات.
• استصدار 39 قرار وزاري إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.
• استصدار الأحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف.
• استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.
• متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق باسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عدة بيانات جمركية على عدة أصناف
• عقد خمس جولات للتعاون بين مصر والصين في مجال المعالجات التجارية تعزيزا للحوار التجاري والفني في موضوعات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بين الجانب المصرى والجانب الصيني.
• تنظيم برامج تدريبية لتدريب وفود عربية وإفريقية، منها مدغشقر، وليسوتو، والأردن، وبتسوانا، واليمن.

هيئة تنمية الصادرات:

• تنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.
• إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية.
• التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية / منتجات النظافة / محسنات الخبز).
• استصدار عدد من القرارات الوزارية لتحسين وتيسير بيئة التصدير.
• حل 55 مشكلة تصديرية.
• رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية.
• التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المفروضة من قبل البحرين والكويت والإمارات.
• إعداد 177 دراسة متنوعة فى مختلف القطاعات التصديرية.
• اعداد 66 ملف لمختلف الدول المستهدفة شاملة إحصائيات عن التجارة الخارجية فى مصر والعالم عن المنتجات الواعدة، وأهم الدول المُصدرة والمستوردة، وإتاحتها مجاناً من خلال بوابة الصادرات المصرية.
• قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتهم بالبيانات عن اجراءات التصدير والاسواق المستوردة لمنتجاتهم واعداد التقارير اللازمة لهم.
• توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تسهيل وتنمية الاعمال والتجارة للمصدرين فى كلا البلدين والعمل على تبادل المعلومات بين البلدين بما يعزز الفرص التجارية.
• إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهه نحو التصدير مع التركيز على الشمولية والاستدامة.
• تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال شهر ديسمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير بمشاركة 1000 شركة من 42 دولة أفريقية.
• تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والذي تضمن تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد 50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة.
• التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بحضور 80 مشارك من ختلف القطاعات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تنمية الصادرات المصرية، وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتعزيز المشاركة فى التجارة الدولية، واتفاقية تعاون مع EG GATE لإطلاق سوق إلكتروني مصري.
• انشاء منصة الكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الاعمال وصغار المنتجين ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المصدرة على البوابة الالكترونية للهيئة.
• فوز الهيئة بجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC لتميزها في تعزيز أنشطه التجارة الخارجية ضمن منافسة قوية لحوالي 27 منظمة ترويجية من جميع أنحاء العالم.
• فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسي وجائزة أفضل موقع الكترونى للحكومات العربية لعام 2018 من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات.
• اختيار الهيئة كشريك رئيسى فى معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بدولة روندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:

• استقبال مليون و890 ألف رسالة، منها مليون و277 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها مليون 257 ألف رسالة، واستقبال 612.7 ألف رسالة غير صناعية، عدد المقبول منها 600 ألف رسالة.
• فحص 2 مليون و510 ألف رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها مليون و631 ألف عينة غذائية وكيميائية و879 ألف عينة صناعية.
• استخراج 253213 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة منها 125741 سجل مستوردين، و40822 سجل مستلزمات الإنتاج، و60736 سجل مصدرين، و5394 سجل سمسرة عقارية، و18482 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و2038 سجل دعاية وإعلان.
• إصدار 2 مليون و971.5 ألف شهادة منشأ.
• إصدار أكثر من 45 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول إفريقية وعربية.
• اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والألبان، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، و1203 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025، و97 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025.
• إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة، و8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.
• افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان، وافتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع، والمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.
• تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.
• إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات مثل (هيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول المصري، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والغرف التجارية، وغرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعهد بحوث البترول المصري، والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية).
• تدريب نحو 21 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.

مركز تدريب التجارة الخارجية:

تنفيذ إجمالي 978 برنامج تدريبي لإجمالي عدد 33045 متدرب، حيث تتضمن أهمها:

• تنفيذ 597 دورة من برنامج مزاولة التصدير لإجمالي 17124 متدرب.
• تنفيذ 196 دورة من برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 12229 متدرب.
• تنفيذ 24 دورة من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي عدد 430 متدرب.
• تنفيذ 25 دورة من البرنامج الأساسي للتصدير لإجمالي 380 متدرب.
• تنفيذ 3 دورات من برنامج “الاتفاقيات التجارية” لإجمالي 79 متدرب.
• تنفيذ 12 دورة من برنامج “التتبع للحاصلات الزراعية” لإجمالي 293 متدرب.
• تنفيذ 4 دورات من برنامج “التسويق الإلكتروني” لإجمالي عدد 72 متدرب.
• تنفيذ 4 دورات من برنامج التسويق الدولي والخطة التسويقية لإجمالي 94 متدرب.
• تنفيذ برنامج التعبئة والتغليف للتصدير لإجمالي 13 متدرب.
• تنفيذ 6 برامج تعزيز وتمكين المرأة للتصدير لإجمالي 139 متدربة.
• تنفيذ برنامج “بناء القدرات التصديرية” لإجمالي 16 متدرب.
• تنفيذ 6 دورات من برنامج “إجراءات ومستندات التصدير” لإجمالي عدد 108 متدرب.
• تنفيذ 22 برنامج “إعداد أخصائي التصدير” لإجمالي 591 متدرب، في إطار مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير”.
• تنفيذ برنامجين “إعداد أخصائي التصدير” لإجمالي 47 متدرب، في إطار مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير”.
• تنفيذ عدد 17 برنامج “حرفي” لرفع مهارات رواد الأعمال لإجمالي 288 متدرب.
• عدد 6 برامج “نظام إدارة الأعمال” لإجمالي عدد 100 متدرب من الدول الافريقية من العاملين بوزارات الصناعة والتجارة بالدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية
• تنفيذ 10 برامج “التسويق الدولي واعداد الخطة التصديرية” لإجمالي عدد 158 متدرب من الدول العربية والافريقية.
• تنفيذ عدد 9 برامج من “البرنامج الأساسي للتصدير” لإجمالي 177 متدرب في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك واتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج جسور التجارة العربية لتنفيذ برنامج حاضنة التصدير.
• تنفيذ 3 دورات من برنامج “تدريب المدربين” لإجمالي 28 متدرب في إطار مشروع “مبادرة التجارة الخضراء” GTI
  وفي مجال المعارض والمؤتمرات:

المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي:

• شاركت مصر بجناح متميز بمعرض إكسبو 2020 دبي استعرض مصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على أخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ربط المبادرات التنموية الحديثة بمظاهر الحضارة الفرعونية العريقة.
• حقق جناح مصر بالإكسبو مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية المعدة حول الإكسبو حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب حصوله على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو.
• تخطى عدد زوار الجناح المصري على مدار الأشهر الستة للإكسبو 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.

هيئة المعارض والمؤتمرات:

• منح تراخيص معارض لعدد 380 معرض، منها 148 معرض خارج مصر، و232 معرض داخل مصر.
• تنظيم 286 معرض بنظام اشتراك مجمع منها 229 معرض متخصص، و57 معرض دولي عام ومنتجات.
• تنظيم 337 معرض داخلي.
• تنظيم 39 حفل و32 مؤتمر.
• تنظيم 40 بعثة مشترين لمختلف المعارض المحلية.

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالآتي:

• موافقة مجلس النواب على إصدار القانون رقم 140 لسنة 2021 والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل المغازل المحلية.
• حصول معامل الهيئة على المركز الثالث لعام 2022 على مستوى العالم في دقة الاختبارات لجهاز HVI1000 لقياس الصفات الطبيعية من اللجنة الدولية للتوحيد القياسي CSITC Global Round Trial لهذا العام.
• في إطار العمل على تحقيق الاستدامة للقطن المصري، قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن في كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً فاعلاً في هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة.
• مبادرة قطن أفضل (BCI) من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والشركاء التنفيذين انضمت مصر إلى مبادرة قطن أفضل اعتبارا من 2020، وبرنامج REEL COTTON بالتعاون مع معهد بحوث القطن وشركة Cotton Connect والشركاء التنفيذين الموسم الحالي.
• تزويد قطاعات الهيئة المختلفة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكتروني رقمي لنظم الباركود.
• توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث القطن لوضع خطة شاملة للتطوير تتماشى مع سياسة الدولة وتوجهاته، وصندوق دعم صناعة الغزل لتبادل الخبرات والتدريب المشترك في مجال اختبارات الالياف والغزل والنسيج والتجهيزات والخدمات البحثية، وكلية زراعة سابا باشا لتبادل اﻟﺧﺑرات والتعاون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺧﺗﺑﺎرات اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻘطﻧﯾﺔ واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗﺟﮭﯾز واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋها.

جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية:

• فحص ودراسة 7827 قضية في مختلف جوانب الملكية الفكرية.
• المشاركة في اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراجعة مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
• المساهمة في تحديد ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروعات والانشطة والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية في الوزارة.
• بحث ودراسة النتائج الرئيسية والإحصاءات التي تضمنها مؤشر الابتكار العالمي نسخة 2022 الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” نهاية شهر سبتمبر 2022.
• التنسيق مع مركز تحديث الصناعة بشأن حفظ حقوق وزارة التجارة والصناعة الثابتة لها على علاماتها التجارية “بكل فخر-صنع في مصر” المسجلة كعلامة رقابة وجودة.
• نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والتنسيق بين الجهاز والجهات وثيقة الصلة بالملكية الفكرية للعمل على إيجاد آلية لتوحيد الممارسات في مجال الملكية الفكرية.

المصدر : بيان عن وزارة التجارة والصناعة