بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة “من 20 حتى 27 مارس 2020”
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، مُشددةً على التزام بنك ناصر بتعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، والتي تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الرائد لبنك ناصر لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً.
تأتي تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها، كما تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وهناك متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وقد تم إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل المنافذ الجمركية يومياً، فضلاً عن تنظيم إجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، واستمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة حتى أخر بيان جمركي يعرض عليهم يومياً، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقاً لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف برنامج “تكافل وكرامة” للفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج “تكافل وكرامة”، وأنها مستمرة في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، مُوضحةً أن عدد الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” قد زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 مليون و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة بالوزارة، يستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، وكذلك بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.
كما يعمل البرنامج أيضاً على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي “التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي”.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.
وقد حدد قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد حالات إيقاف المعاش، والتي تقتصر على أنصبة بعض المستحقين في معاش مورثهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقي المستحقين في الحدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقاً.
وفي النهاية، نناشد جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الجهات المعنية في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى.
تداول رسائل نصية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب حول شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول، وأن أرصدة الشحن بكافة شركات المحمول تصل للعملاء دون تغيير طبقاً للأسعار المعروفة التي وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك من خلال كروت الشحن التى توفرها شركات المحمول، وغيرها من طرق الشحن الأخرى.
وقد تم الاتفاق مع شركات المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة في حالة وجود أي استفسارات (mcit.gov.eg).
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات أي من العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.
وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، فقد تم إطلاق حملة لنظافة وتعقيم المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، أثناء فترة تعليق إقامة الصلاة بالمساجد، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقماً للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن غلق المساجد (01008806466)، كما تم تكليف الأئمة كلٍ في نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا في محيط مسجده لبيان مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات قرار الغلق.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مع الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).
ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
