بالإنفوجراف.. الخارجية تفند الادعاءات التى تتردد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
فندت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، الادعاءات التي تتردد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودحضت الوزارة في هذا الصدد عشرة إدعاءات، الأول أن مصر أخفقت في تقديم المساعدات لقطاع غزة، والحقيقة أن هذا الادعاء تضليل متعمد حيث استقبلت مصر المئات من المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وأعدت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، وحشدت بنجاح لدعمها من الغالبية العظمي من الدول وتعتزم تنظيم مؤتمراً دولياً لحشد التمويل اللازم لتنفيذها، تسبب الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة في عدم نفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأشارت الخارجية إلى أن الادعاء الثاني يتمثل في أن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه مصر، غير أن الحقيقة هو أنه ادعاء مزيف، حيث يتكون المعبر من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني من المعبر، ويفصل بينهما طريق، وأن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة، وأن النفاذ لقطاع غزة يتطلب عبور المسافة الفاصلة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية لنفاذ الشاحنات والأفراد، وهو ما يتعذر تحقيقه منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر ومنعه نفاذ الأفراد والشاحنات بصورة كاملة، بالإضافة الى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكريا أكثر من مرة.
ولفتت الوزارة إلى أن الادعاء الثالث هو، أن مصر أغلقت معبر رفح.. وهو ادعاء باطل حيث إن الحقيقة هي: لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، وأن بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية يحول دون دخول المساعدات لا توجد إمكانية للنفاذ لداخل غزة إلا من البوابة الفلسطينية)، ورغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، تمكنت مصر من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات.
أما الادعاء الرابع، فيزعم أن مصر تشارك في حصار قطاع غزة فإن هذا الادعاء هو كذب متعمد، والحقيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاصر قطاع غزة بالكامل أرضا وبحرا وجوا، ويسيطر على جميع المنافذ المؤدية للقطاع.
وأوضحت الخارجية أن الادعاء الخامس هو أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة، وهو ادعاء غير صحيح، والحقيقة أنه يوجد عدد من المعابر الأخرى في غزة مثل معبر كرم أبوسالم ومعبر إيرز ومعبر صوفا ومعبر ناحال عوز ومعبر كارني ومعبر كيسوفيم وتسيطر إسرائيل على جميع هذه المعابر بالكامل، وتعرقل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دخول أي مساعدات إنسانية من خلال جميع المعابر التي تسيطر عليها، بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وذكرت الخارجية أن الأجدى بمن يدعي مسئولية مصر عما يحدث في قطاع غزة أن يطالب بالضغط على إسرائيل الفتاح لفتح جميع المعابر التي تسيطر عليها.
أما الادعاء السادس، فيزعم أن مصر تمنع التضامن الشعبي مع غزة، وهو ادعاء باطل، والحقيقة أن مصر قامت بتنظيم وتسهيل زيارات العديد من المواطنين ومسئولي المنظمات الإنسانية إلى معبر رفح والعريش، وكبار المسئولين الدوليين مثل سكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفرنسي ماكرون، والذي ساهمت زيارته في تشكيل قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لوزراء الخارجية الأجانب وكبار المسئولين، وممثلى المجتمع المدني.
وذكرت وزارة الخارجية أن هناك قواعد وضوابط لإجراء الزيارات التضامنية إلى تلك المناطق الحدودية وفقاً للمعطيات على الأرض، لقربها من منطقة حرب، والحاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لتأمين وحماية المشاركين في أي مسيرات أو زيارات إليها.
وأشارت الوزارة إلى أن الادعاء السابع يتمثل في أن مصر تقاعست عن نصرة القضية الفلسطينية، وهو افتراء وكذب متعمد، حيث إن الحقيقة هي أنه لا توجد دولة في العالم قدمت جهوداً أو تضحيات للقضية الفلسطينية مثلما قدمت الدولة المصرية، و لا مزايدة على مصر، وأن مصر تلعب دوراً رئيسياً كوسيط في مفاوضات صعبة ومعقدة لوقف إطلاق النار، ونجحت جهودها في تحقيق ذلك في ١٩ يناير ۲۰٢٥ ، إلا أن إسرائيل تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها.
واستضافت مصر قمة القاهرة للسلام في أكتوبر ۲۰۲۳ واستضافت القمة العربية الطارئة في مارس ۲۰۲۵ وأعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة ساهمت في وقف مخططات التهجير، كما اضطلعت بدور قيادي في تنسيق العمل العربي والإسلامي والدولي بشأن القضية الفلسطينية.
أما الادعاء الثامن فيزعم أن التظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية، والحقيقة على العكس تماما حيث إن التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ويقدم له هدية مجانية، ويساهم ذلك في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسئول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني واستهداف مصر باعتبارها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل.
وأوضحت الخارجية، أن الادعاء التاسع هو أن مصر غير حريصة على إيقاف المجاعة في غزة، وهو إدعاء غير منطقي.. والحقيقة أن إدخال المساعدات الإنسانية ليس فقط واجب أخلاقي وإنساني وقانوني، وإنما يصب في تحقيق المصلحة الوطنية من خلال تثبيت الشعب الفلسطيني وضمان صموده على أرضه ومنع تهجيره، والحيلولة دون تنفيذ سيناريوهات “الوطن البديل” من خلال الضغط على السكان بالتجويع لإفراغ الأرض. وأن إدخال أكبر قدر من المساعدات يشكل أولوية رئيسية بالنسبة لمصر لأسباب اخلاقية وإنسانية في المقام الأول، وأيضا لضمان وقف مخططات التهجير والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية من خلال دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه.
أما الادعاء العاشر والأخير فيتعلق بانتقاد الدور المصري يستهدف رفع المعاناة عن غزة، والحقيقة هي أن هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة، وتعمد لتزييف الحقائق بهدف تقويض الدور المصري وإحباط الشعوب العربية، وإحداث انقسامات بينها، وإضعاف الصمود الفلسطيني.
المصدر: بيان من الخارجية
