تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.
وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقي للاستفسارات حول المبادرة.
وأظهر التقرير أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها
للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.
وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً في الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.
أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، رصد التقرير، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج، والمحور الثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.
هذا ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
ووفقا للتقرير، فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم في يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.
وبخصوص عمليات التمويل في المبادرة، أبرز التقرير توجيهات السيد الرئيس بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.
وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 – 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي، جاء في التقرير، أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.
هذا وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى، هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة، وهي التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره، وألا يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه.
وبشأن المستندات المطلوبة بمبادرة الإحلال، أوضح التقرير، أنه يتطلب تقديم أصحاب السيارات الملاكي صورة بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد والضامن، وإثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن، مع رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، هذا بجانب مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة، وهي طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن المتقدم ليس له أي ملف ضريبي أو مستحقات ضريبية واجبة الأداء.
واستعرض التقرير، خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، والتي تتمثل في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ليمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك في أي وقت من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به.
ويتطلب البدء في تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.
وأضاف التقرير أنه بعد تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وأخيراً بعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علماً بأن هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن (نيسان صنى، نيسان سنترا، هيونداى اكسنت آر بى، هيونداى النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبى واى دى إف3)، وقد تشارك شركات أخرى في المبادرة خلال الفترة المقبلة.
ورصد التقرير، خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ويأتي في مقدمتها فحص السيارة فنياً في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز – يجب أن تزيد كفاءته عن 70% – وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التي سيتم تركيبها، ثم استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل، تليها تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقاً للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.
كما تشمل الخطوات أن يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات، يعقبها ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات، وأخيراً إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.
وجاء في التقرير أن تم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أوتوماتيكياً، مبينا أن وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 2 – 4 ساعات وذلك حسب نوع السيارة.
وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية والبيئية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، أظهر التقرير أن المكاسب بالنسبة الموطن تتمثل في توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي، وأن قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً يصل إلى 1500 جنيهاً، في حين يصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 1200 جنيهاً، كما تصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 825 جنيهاً.
وأبرز التقرير، أن عائد استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل على الخزانة العامة للدولة، يتمثل في تحقيق وفر يقدر بنحو 3 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة للعمل بالغاز.
وبالنسبة للعائد البيئي للاعتماد على الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة التدهور البيئي بسبب تلوث الهواء والذي يصل إلى 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنوياً، بجانب خفض ما بين 46% – 99% في الانبعاثات الملوثة للبيئة بفضل استخدام الغاز الطبيعي.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إعلان مصر في سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حدث زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% لتصل إلى 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 46.3 مليار م3 في 2016/2017، كما وصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 225 محطة بنهاية 2020، وهناك خطة لزيادة ومضاعفة أعداد تلك المحطات.
وبالإضافة إلى ما سبق، أبرز التقرير إشادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بامتلاك مصر واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، مؤكدة أنها الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
