بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 9 حتى 15 أبريل 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 15 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ونص مشروع القانون في جزء منه على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267) و(268) و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع “دار نهضة مصر” لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مد سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك الموافقة على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من أبريل 2022، بجانب الموافقة على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، ووزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ومساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح مشروع “العلمين ريفيرا” السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم المشروع المقترح أكثر من 14 ألف غرفة وشقة فندقية ويوفر 30 ألف فرصة عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث شدد على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بحضور وزراء البترول، والسياحة والآثار، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع عدد من كبار مصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، حيث أكد أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها ولاستمرار عمل هذه الصناعات المهمة
بكفاءة، وذلك بحضور وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة ومدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحانب اجتماع لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ورئيس مجلس إدارة البنك العقاري، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فضلا عن اجتماع لمتابعة خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية (سي بي سي) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة “طنبو فود انجريدينتس” للتصنيع الغذائي والزراعي، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى زيارة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أجرى حواراً مع العمال بالمصنع، قائلاً إن العمال المصريين دائماً ما يثبتون كفاءتهم وقدرتهم على الصمود والنجاح في كل مواقع العمل المختلفة خاصة وقت الظروف الصعبة والأزمات.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، استعراض تقرير أعده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية، والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما شهد سيادته مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة “إينى” الإيطالية، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي لشركة “إينى”.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على حصوله على خمس جوائز ضمن مسابقة ستيفى أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مؤكداً أن هذه الجوائز نتاج جهد دؤوب تم بذله في الآونة الأخيرة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كما التقى برئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء