بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2023

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم اعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 إبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعاً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فيما تمت الموافقة على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.

كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع.
يأتي هذا إلى جانب الموافقة على استمرار شركة “ترسانة السويس البحرية” في نشاطها، وتمت الإشارة إلى أن شركة “ترسانة السويس البحرية” هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين في مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملاً مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، بالإضافة إلى الموافقة على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها.

كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي تم الموافقة على تأسيسها، كما تم اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة، ويلزم عرضها على مجلس الوزراء، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 96 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2023، وذلك لعدد 33 موضوعاً.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من أجل تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، فضلاً عن اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في ملف الصناعة، حيث أكد ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص بالبلدين من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، كما تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس العالمية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية، إلى جانب اجتماع مع أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها، حيث أشار إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة، ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، كما أظهر التقرير، اجتماعاً مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة في زيمبابوى، حيث أكد أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وسفيرة مصر لدى زيمبابوى، ونائب مساعد وزير الخارجية، وسفير زيمبابوى لدى مصر، وأعضاء الوفد المرافق لنائب الرئيس، وكذلك اجتماع مع وزير العدل لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة، حيث أكد أن الشق التشريعي يعد ركيزة رئيسية لأية جهود تبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات مثل ملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني “صحة إفريقيا”، فضلاً عن اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث أكد الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي للوزيرة، ومستشار الوزيرة، بجانب اجتماع لمتابعة موقف طرح عدد من الأصول العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، للقطاع الخاص، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ورئيس مجلس إدارة شركة “ايجل هيلز” مصر، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وكذلك اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ لمناقشة عدد من المقترحات لدفع وتحفيز مناخ الاستثمار وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة “نيو جيزة”، والمدير الإقليمي لشركة “أكتيس”، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “هيرمس” القابضة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها، حيث بدأ الجولة بتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وكان في استقباله محافظ الإسكندرية، ونائباه، كما تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة، الذى تم تنفيذه عند تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش بمنطقة ميامي، وكان في استقبالهم رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتفقد ومرافقوه خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه، في حين توجه سيادته لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير جميع الموانئ المصرية، وذلك عقب انتهائه من تفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب تفقده عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الإسكندرية تحدث خلاله عن أهمية تلك المشروعات، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تستهدف إنشاء بنية أساسية فقط في الموانئ لكنها تريد أيضًا ضمان استدامتها وكفاءتها وصيانتها على أعلى مستوى، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فيما شهد مراسم توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية، ممثلة في “هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن “شركة المخازن الاستراتيجية”، وتحالف “أوراسكوم وايتز”، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، وكذلك شهد سيادته توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، أورد التقرير أنه شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات AAAM، وذلك بشأن تقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر (البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات)، كما قام بمتابعة الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، في حين نعى سيادته الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، حيث أكد أن الدكتور أحمد عماد الدين كان واحداً من أبرز المسئولين الذين قدموا إسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسئولية، فيما شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، وائتلاف شركائها الذى يضم “إنفينيتى باور” أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق”، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، والذى سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون في مجال الأمن السيبرانى، كما شهد مراسم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة، بجانب متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء