عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبى رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما فى 30/6/2021، كما دُعى لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وصرح مصدر قضائى أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالى:
أولاً: المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ثانياً: المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.
ثالثاً: المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيساً لهيئة مفوضى الدولة حتى 28/9/2021 ، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.
رابعاً: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفنى اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائى 2021/ 2022.
خامساً: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر فى رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائى 2021/2022.
سادساً: المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضى الدولة اعتباراً من 29/9/2021 ، وخلال العام القضائى 2021/2022.
سابعاً: المستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائى 2021/2022.
ثامناً: المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإدارى اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص فى 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائى 2021/ 2022.
- وجدير بالذكر أن المستشار محمد محمود عثمان – مواليد شهر أكتوبر 1951 ، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من جامعة عين شمس، وعُين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 ، ثم رُقى للدرجات التالية حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997 ، وعمل فى جميع أقسام وإدارات المجلس، كان آخرها رئاسته لإدارة الفتوى للمالية والتموين والتأمينات، ثم تولى مُراجعة الأحكام للنظر فى مدى إمكانية الطعن فيها بمعرفة رئيس هيئة مفوضى الدولة.
- أما بخصوص الدكتور محمد ماجد محمود – فهو مواليد 2/3/1952 ، وحاصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1974 بتقدير عام جيد جداً، وعُين فى مجلس الدولة بوظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 ورُقى لجميع الدرجات حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997، كما عمل فى جميع أقسام وإدارات المجلس حتى أصبح رئيساً للجنة الأولى للفتوى ثم أخيراً عضواً بالمجلس الخاص.
- أما المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة، فهو مواليد 7/12/1953 ، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً، وعُين مندوباً مُساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 14/4/1977 ثم تدرج فى وظائف المجلس حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997 ، وعمل فى جميع أقسام وإدارات المجلس، وكان آخرها رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيساً للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا والتى مازال شاغلاً لها بجانب حضوره كعضو احتياطى جلسات المجلس الخاص، وإشرافه على محكمة القضاء الإدارى.
