قال مسؤولون – يوم الخميس – “إن باكستان أفرجت عما لا يقل عن 16 سجينا من طالبان في خطوة صدق عليها رئيس الوزراء نواز شريف وتهدف إلى إحياء عملية السلام الهشة مع الحركة المتشددة”.
وأصدر مكتب شريف بيانا – في وقت لاحق – قال فيه “إن المفرج عنهم ارتكبوا جرائم بسيطة ونفى أن يكونوا من طالبان مما يشير إلى حساسية مسألة الإفراج عن سجناء يرى الرأي العام الباكستاني الذي يخشى العنف أنهم متشددون”.
وكانت حركة طالبان الباكستانية قد دعت في الأول من مارس إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر لكنها قالت هذا الأسبوع إنها لن تمدده لعدم جدية الحكومة في تلبية مطالبها.
وتضمنت المطالب الإفراج عن 800 سجين تقول طالبان إنهم مواطنون أبرياء وكذلك انسحاب الجيش من أجزاء من المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان.
وتولى شريف رئاسة الوزراء العام الماضي بعد وعد بالتوصل لاتفاق سلام مع طالبان ، وهو يسعى للتواصل مع المتشددين الذين يسعون للإطاحة بحكومته وتطبيق رؤية متشددة للشريعة الإسلامية.
وأكد حاكم وزيرستان الجنوبية إسلام زيب أن الحكومة أفرجت عن سجناء لم يشاركوا في قتال القوات الحكومية وذلك لتعزيز جهود المصالحة.
وقال “أفرجت الإدارة السياسية في وزيرستان الجنوبية عن 16 رجلا في الأول من أبريل” .
وأضاف “ليسوا من القادة الرئيسيين وإنما رجال قبائل أبرياء ألقي القبض عليهم خلال حملات البحث المختلفة في وزيرستان الجنوبية في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية” .
ومضى قائلا “إن كل المفرج عنهم من قبيلة محسود وهي إحدى قبائل البشتون الرئيسية التي تعيش في وزيرستان الجنوبية بشمال غرب باكستان”.
وقال “إنه سيتم الإفراج عن 100 سجين آخرين على قائمة طالبان خلال الأيام القليلة القادمة”.
ولم يتسن الاتصال بمفاوضين من طالبان للتعليق.
وقال مكتب شريف في بيانه “فهم ضمنا وعلى سبيل الخطأ أن إفراج الإدارة السياسية عن بعض السجناء المتورطين في جرائم بسيطة هو إفراج عن سجناء من طالبان” .
وأكد مسؤولو مخابرات نقل السجناء إلى معسكر زاري نور التابع للجيش في مدينة وانا.
وكانت المنطقة الواقعة على الحدود مع أفغانستان مركزا لتمرد طالبان ومسرحا لهجوم عسكري كبير في 2009 أسفر عن تشريد نصف مليون شخص.
وقال مسؤولون أمنيون “إنه تم تسليم السجناء إلى مكتب حاكم المنطقة فور وصولهم إلى وانا وإنه سلمهم بدوره إلى طالبان”.
وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء “إن شريف صدق شخصيا على إطلاق سراحهم في دلالة على ما يبدو على رضوخه لضغوط حركة طالبان الباكستانية ومقاومته للنداءات المنطلقة من داخل الجيش باتخاذ موقف عسكري أشد في معاقل المتشددين”.
وقال مساعد رئيس الوزراء “لكن (السجناء المفرج عنهم) جميعهم من المدنيين غير المقاتلين. ليسوا شخصيات حساسة.. قد يكون بعضهم من المتعاطفين مع طالبان لكنهم ليسوا من القادة ولا يقومون بدور في عملية المحادثات . سيخلق الإفراج عنهم نوايا حسنة ونأمل أن يردوا (طالبان) بالمثل” .
وقال مجيب قدير وهو مسؤول علاقات عامة في وزارة الداخلية إن “16 من سجناء طالبان غير المقاتلين أفرج عنهم”.
وظلت الحكومة حتى الأسبوع الماضي تصر على أنها لا تحتجز أي سجناء من غير المقاتلين.
ويطبق ما يعرف بقانون جرائم الحدود في المناطق القبلية الباكستانية ويرجع إلى عصر الاستعمار ويجيز اعتقال أقارب المشتبه بهم وأبناء قبيلتهم وجيرانهم واحتجازهم لشهور دون محاكمة.
وانهارت المحادثات الشهر الماضي عندما قال جناح لطالبان يعمل في منطقة مهمند بشتون القبلية إنه أعدم 23 جنديا ثأرا لمقتل مقاتلين منه على أيدي قوات الأمن.
ورفضت إسلام اباد إجراء محادثات أخرى إلى أن أعلنت طالبان وقف إطلاق النار في الأول من مارس .
ولم يتحدد بعد مصير الجولة الثانية من محادثات السلام بعدما قالت طالبان – أمس الأربعاء – إنها لن تمدد وقف إطلاق النار وهددت بشن الهجمات مجددا في باكستان.
وعلى صعيد آخر انفجرت – مساء الأربعاء – قنبلة قرب جسر قبل نصف الساعة فقط من مرور سيارة الرئيس السابق برويز مشرف الذي يحاكم بتهمة الخيانة. ولم يصب مشرف بأذى.
وقتل قاض و10 أشخاص آخرين في هجوم نادر شنته جماعة تطلق على نفسها اسم أحرار الهند الشهر الماضي واستهدف محكمة في إسلام أباد.
ودائما ما ينظر الجيش الباكستاني القوي إلى المحادثات بعين الريبة. ويملك الجيش سلطة وضع السياسات في البلاد وله حرية التصرف في شؤون الأمن الداخلي.
وقال مسؤول كبير في الجيش “إن الإفراج عن سجناء طالبان الذين شاركوا في هجمات على المدنيين والجيش مستحيل”.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “ما من سبيل للإفراج عن هؤلاء المتشددين”.
“ولن ينسحب الجيش من المناطق القبلية. ماذا تريد طالبان ؟ أن نعطيهم أجزاء من البلاد ؟! هذا لن يحدث أبدا” .
المصدر : رويترز
