تعهد وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الخميس بإنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات المالية ، مقرها باريس، و تتعامل بالانجليزية و ذلك بغية جذب المصارف الأمريكية الكبرى بعد “البركسيت” .
و هاجم لومير-في كلمة له أمام النادي الإقتصادي بنيويورك حيث يقوم بزيارة للترويج لجاذبية فرنسا-الإغراق الضريبي الذي تمارسه ايرلندا، مؤكدا أن باريس و برلين ستقدمان في الأيام القادمة مقترحات لتحقيق تناسق ضريبي في منطقة اليورو.
و قال لومير:” سننشىء محكمة خاصة مختصة بالنزاعات المرتبطة بالعقود المالية التي حددها القانون الإنجليزي و ذلك فور خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي”.
و أوضح أن كل الإجراءات في هذه المحكمة ستكون باللغة الإنجليزية و سيتم الإستعانة بموظفين لديهم خبرة في القانون العام، واعدا أيضا الدوائر المالية الأمريكية بتخفيف الضرائب على نحو تدريجي و بأن تستقر نسبة الضرائب على الشركات عند %25 مع نهاية ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون.
و أعترف لومير أن ذلك لن يكون كافيا في ظل نسبة الضرائب المنخفضة في دول مثل ايرلندا التي تفرض فقط %12.5 مما يجذب لا سيما الشركات متعددة الجنسيات .
و أوضح وزير المالية أن المقترحات الفرنسية الألمانية هدفها تحقيق تقارب في مستويات الضرائب على الشركات بين دول منطقة اليورو الـ 19.
و يشار إلى أن معظم العقود المالية الدولية الكبرى يتم تحريرها باللغة الانجليزية و مرجعيتها القانون البريطاني في حالة نشوب نزاع و يرى عدد من الخبراء أن هذه العقود ستتأثر بالبركسيت و أن حسابات الحكومة الفرنسية تقوم على أن اذا تمكنت باريس من إدارة هذه الملفات، سيكون لديها ميزة إضافية مقارنة بفرانكفورت و دبلن و لوكسبمورج لجذب المصارف الكبرى.
المصدر:أ ش أ
