يكتم التونسيون أنفاسهم قبيل الخطاب المرتقب للرئيس، الباجي قايد السبسي، بمناسبة عيد المرأة، غدا الاثنين، والذي سيعلن فيه مبادرة تشريعية لإلغاء أشكال التمييز في القوانين التونسية، بناء على توصيات لجنة أنشأها، العام الماضي، وأثارت جدلا كبيراً.
لم يهدأ النقاش القائم بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشر في الثامن من يونيو الماضي. وكانت اللجنة، التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أوصت في 13أغسطس 2017، بإقرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء “تجريم المثلية الجنسية”.
إلا أن توصيات اللجنة اصطدمت برفض شديد من قطاع واسع من التونسيين. واعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، في تصريحات لبي بي سي أن التقرير “يمسّ هوية الشعب التونسي”، مع إقراره بوجود نقاط إيجابية كتحسين التشريعات فيما يتعلق بمزيد من تشديد العقوبات في حالات التعذيب وضمان حسن سير الإجراءات في التحقيقات.
وتظاهر الآلاف، السبت، أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدات، احتجاجا على توصيات اللجنة.
وخرجت التعليقات من مجرد التعبير عن معارضة التقرير لتبلغ حدّ تكفير أعضائها وتهديدهم بالقتل.
وعبرت لجنة الحريات الفردية والمساواة عن انزعاجها من “حملات التشويه والتضليل” التي اتخذت أشكالا عدة، من بينها توزيع منشورات تنسب للتقرير توصيات لم ترد فيه، كاعتبار الختان شكلا من أشكال التعذيب الذي وجب وضع حدّ له ووقف الآذان في المساجد ومنح حق الزواج للمثليين جنسيا.
ورحبت 33 منظمة حقوقية ونسوية ونقابات بالتقرير ورأت أنه “تجميع وتحليل دقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع التوجهات المعاصرة للدولة التونسية”.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن “التقرير هو نتيجة طبيعية لعقود من النضال”، مضيفة أنه “لا معنى للانتقال الديمقراطي، في تونس، دون التطرق وبشكل جاد وعملي لمسائل الحريات الفردية والمساواة”.
بيد أن التقرير يواجه انتقادات حادة متعددة الأبعاد. ويقول الباحث في اختصاص الحضارة بالجامعة التونسية، سامي براهم، لبي بي سي إن “التقرير مرتجل في صياغة تشريع هو بمثابة تغيير جذري لمنظومة الأسرة والعلاقات العامة وتنظيم القضاء العام، دون الاستناد إلى مدونة بحثية كمية ونوعية تجعلنا نطمئن إلى حاجة المجتمع لهذه التغييرات النوعية”.
ولفت براهم إلى أن الانتقادات أسقطت من النقاش الدائر بشأن التقرير المسائل المتعلقة بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية فيما انصب الاهتمام بالمسائل الخلافية لسببين رئيسيين”الأول ديني عند من يعتبرون أن هذه المسائل تخالف منطوق القرآن وآياته القطعية والثاني اجتماعي عند من يعتبرون أن هذه المسائل مفتعلة وليست ذات أولوية مقابل المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة للفئات المسحوقة”.
وغذى مقال نشره عضو اللجنة، صلاح الدين الجورشي، الشهر الماضي، الجدل الدائر بشأن التقرير، إذ قال فيه إنه عبر عن تخوفه لبقية أعضاء اللجنة من أن التطرق إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية والجوانب المتعلقة بحرية الجسد قد “يحدث احتجاجا واسعا يؤثر على بقية محتويات التقرير وهو ما حدث فعلا بعد صدوره”.
واعتبر الجورشي أن “التفكير النخبوي هيمن على نقاشات اللجنة مما جعلها تقوم بصياغة حزمة المقترحات التي تضمنها التقرير وتقدمها دفعة واحدة دون التفكير في كيفية تقبل التونسيين لذلك وهو ما استغله البعض لإشعار الكثيرين بوجود نية مبيتة تهدف إلى القيام بتغيير أركان الأسرة التونسية بشكل فوقي”.
وأطلقت 93 منظمة تونسية ودولية، نهاية الشهر الماضي، ميثاق الحريات الفردية والمساواة، مشددة، على أن المبادرة تهدف أساسا إلى “التخلص من القوانين التي استخدمتها الحكومات كأداة قمعية”. ومن بين المنظمات التي أطلقت الميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأجلت الرئاسة التونسية نشر التقرير الذي كان مقررا في فبراير شباط الماضي لتجنب إدخال البلاد في حالة من الاستقطاب، قبيل الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مايو أيار. لكنها كانت تدرك أن الاستقطاب قد انطلق فعلا بمجرد إنشاء اللجنة، في أغسطسأب 2017.
فتركيبتها، كما يقول الباحث في اختصاص الحضارة بالجامعة التونسية، سامي براهم، “لم تكن متوازنة ولا ممثلة لمختلف الاختصاصات، والسير الذاتية تؤكد غلبة توجه إيديولوجي واحد”.
وتعالت أصوات تطالب بإنهاء الجدل الدائر بشأن التقرير من خلال اللجوء إلى استفتاء شعبي. إلا أن رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، كتبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه “لا يمكن وضع حقوق الإنسان محلّ استفتاء”، معترفة بأن الثقافة الحقوقية، في تونس، بقيت حبيسة نخبة ضيعت فرصة نشرها، منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في يناير كانون ثاني 2011، “لدرجة أن الحديث عنها بات صعبا فما بالك بالاستفتاء عليها”.
ورد الصحفي، عادل القادري، على بلحاج حميدة، بأن اعتبر الاستفتاء “أصدق تعبير عن إرادة أغلبية الشعب من المجالس التمثيلية”، مضيفا بأنه “لو تم استخدام الاستفتاء، في الأرجنتين، مثلما تم في إيرلندا، لمرّ مشروع تقنين الإجهاض، باعتبار الوزن الديموغرافي الأكبر للمراكز الحضرية الكبرى مثل العاصمة بيونس آيرس المساندة لمشروع القانون”، الذي سقط أمام مجلس الشيوخ.
ورغم حالة الاستقطاب الحاد، فإن مواقف معظم الأحزاب السياسية حيال تقرير لجنة الحريات الفرديات والمساواة بدت ضبابية.
وبالرغم من تعبير الأغلبية الساحقة من القوى السياسية عن دعمها للجنة وتنديدها بما تعرضت إليه من تهديدات وإساءة، فإن المواقف من تقريرها كانت ملتبسة.
وكان حزب المسار، غير الممثل في البرلمان، الوحيد الذي أعلن دعمه لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتبنيه التوصيات التي تضمنها، بينما فضل حزب نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الترقب، إذ اعتبر، في بيان له أن “التقرير يبقى مقدمة مفترضة لنقاش فكري عميق وحر لا يمكن له أن يتحول إلى إلزام قانوني إلا بعد عرضه للنقاش والتداول الحر والديمقراطي في مجلس نواب الشعب”.
من جهتها، اكتفت حركة النهضة ببيان أكدت فيه “أهمية تعميق التشاور والحوار حول مضمون التقرير”، مع التشديد على “قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين”.
وأعلنت الحركة لقاء زعيمها، راشد الغنوشي، الرئيس، الباجي قايد السبسي، الأربعاء، سلمه خلاله موقف الحزب من التقرير، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت رئيسة اللجنة إنها لم تكن تتوقع دعما واسعا من الأحزاب، خاصة أن التقرير استند لتوجه حقوقي وليس سياسي، على حد تعبيرها.
ولا يبدو الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في وضعية أفضل من تلك التي وجدت فيها أحزاب سياسية نفسها. إذ سيكون على السبسي الاختيار بين إسقاط عدد من التوصيات الواردة في التقرير أو تبني جميعها. وفي كلتا الحالتين، سيكون هناك معارضون لتماشي الرئاسة التونسية.
ولم يجرؤ الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، على إقرار المساواة في الإرث في مجلة الأحوال الشخصية، عام 1956، رغم تضمنها نقاطا مثيرة للجدل، آنذاك، من بينها حظر تعدد الزوجات.
إلا أن المحلل السياسي، حاتم النفطي، لا يستبعد خروج قايد السبسي منتصرا، موضحا أن “الرئيس قد يظهر في ثوب المسؤول المتصل بالشعب والشاعر بتحفظاته واحترازاته، في حال اكتفائه ببعض الإجراءات الرمزية، وسيرمي بالكرة إلى البرلمان، إن هو قرر تبني جميع ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة”.
ومهما كان الشكل الذي ستخرج فيه المبادرة التشريعية للرئيس التونسي، الاثنين، فإنها لا تنهي الجدل الدائر بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بل ستكون البداية، إذ ستحال المبادرة، لاحقا، إلى البرلمان.
المصدر: وكالات
