من المقرر أن تُعقد اليوم الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وسيشارك في الجلسة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور قادة الكتل السياسية لبحث إنهاء الأزمة العراقية.
وأفادت انباء إلى احتمال غياب التيار الصدري عن المشاركة في الجلسة .
يأتي ذلك بعد طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خارطة طريق تضمنت إجراء انتخابات مبكرة نهاية 2023.
كان محمد الحلبوسى قد قال أمس الأحد إنه يتعين أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه “يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية”.
وتضمن البيان الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإقرار قاون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم. ودعا أيضا لمناقشة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه “انسحابه النهائي” من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك “الإطار” خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
المصدر : وكالات
