شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، والذي ينظمة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة،برئاسة المستشار احمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، وبحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور سامح الحفني أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا واعيًا لأهمية البعد القانوني باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسلامة وأمن الطيران المدني، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية؛ مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بدور تاريخي وريادي، على المستوى الاقليمى والدولى ، في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، فضلًا عن دورها الفاعل في دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة في محيطها العربي والأفريقي.
وأوضح الحفني أن مرفق الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الحيوية وقاطرة رئيسية من قاطرات التنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.
وأضاف وزير الطيران المدني بأن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا من حيث المسؤوليات القانونية وحقوق الأطراف المختلفة، وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات، وهو ما يستدعي دعم أطر التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية من جهة، والمؤسسات القضائية والتحكيمية من جهة أخرى،، مؤكدًا بالتزام قطاع الطيران المدني الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية في حوادث الطيران وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة السلامة الجوية، ومنع تكرار الحوادث، وتحقيق التعلم المؤسسي المستدام.
كما أشار الحفني إلى أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعّالة لتسوية منازعات الطيران، بما يسهم في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.
وثمّن وزير الطيران المدني جهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وكافة الجهات المنظمة والشريكة في هذا الحدث الدولي، لما يمثله من منصة متخصصة تدعم التكامل بين الجوانب القانونية والفنية لصناعة الطيران، مقدمًا الشكر للجامعة الألمانية على حسن الاستضافة والإعداد والتنظيم المتميز.
ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر، والحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، والداعم الرئيسي لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، كما أوضح أن التخصص الدقيق والاطلاع المستمر على أحدث الممارسات الدولية يمثلان الطريق الأمثل لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني، وما قدمته من دعم فني ومعرفي، ومثمنًا جهود مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة في حسن الإعداد والتنظيم.
وفي إطار رؤية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كخطوة علمية لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم قضاء الدولة وتعزيز الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، الذى يُعد من أعرق قطاعات الطيران في المنطقة.
كما أوضح أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الدولة المصرية في القطاعات الاستراتيجية، متمنيًا أن تثمر مناقشات المؤتمر في تطوير الإطار القانوني بما يواكب مستقبل صناعة الطيران.
هذا وقد شارك في فاعليات المؤتمر من جانب وزارة الطيران المدنى كل من الطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، الطيار أيمن المقدم المستشار الفني لتحقيق الحوادث ، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس حازم محمد السعيد مدير عام تحقيق الحوادث إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات الطيران المدني الذين قاموا بعرض تقديمي للتعريف بمرفق الطيران و نشاط التحقيق الفني في حوادث الطيران و التزامات مصر الدوليه و المحليه.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، بما يواكب التطورات الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
