انطلقت اليوم الأربعاء قمة مصر الاقتصادية، للعام الثانى على التوالى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
تشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.
تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “دور البنوك فى دعم الاقتصاد والتحول الرقمى والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا” ويديرها الصحفى أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.
أما الجلسة الثانية تتناول استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول فى اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقى الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة فى تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمى، وخطط الحكومة للتحول الرقمى، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمى، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التى تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات فى التحول الرقمى وأبرز التجارب التى تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقى المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.
بالنسبة للجلسة الثالثة فتناقش تأثير جائحة كورونا على القطاع العقارى ما والتغيرات التى طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمى فى صالح القطاع العقارى، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا فى البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل فى القطاع العقارى بين المطور والمشترى، وخدمات ما بعد البيع فى القطاع العقارى والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.
المصدر : وكالات
