وزراء العدل وشئون مجلس النواب والأوقاف يفتتحون مؤتمراً دولياً حول الانتخابات والاستفتاءات
أكد وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت إليها الدول الأخرى، إلى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية بما في ذلك من مبادىء ونظريات وأحكام.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي “التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب”، والذي ينظمه مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته على مدار يومين.
وأشاد وزير العدل بالمؤتمر الواعد، الذي تتعاون فيه محاكم مجالس الدولة والإدارية العليا بمصر وعدد من الدول العربية، ومجلس أوروبا، مؤكدًا ثقته في أن المؤتمر سيكون إضافة كبيرة بين ثقافات قانونية مختلفة، بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق ما نرجوه بدور القضاء نحو سيادة القانون، وتحقيق أواصل التعاون بين الدول.
بدوره، استعرض المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أسباب مختلفة تؤثر على نسب التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن القيد في كشوف الناخبين يتم تلقائيًا ودون اختيار الناخب، ما يسمح بنسب كبيرة من كبار السن وغير القادرين على المشاركة في التصويت في العمليات الديمقراطية، إضافة إلى العازفين عن المشاركة.
وقال مروان إن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية أن يكون القيد في كشوف الناخبين وفق رغبة المواطنين ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة نسب المشاركة، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كعامل له علاقة بتنمية الوعي السياسي للمشاركين، وأهمية التصويت كجزء من المشاركة في الشأن العام.
وأوضح مروان أن كل الجهات المعنية تدفع المواطنين إلى التصويت،مشيرا إلى إمكانية الدفع بمزيد من الإجراءات التي تيسر على المواطنين عملية التصويت ومنها عوامل قرب لجان الاقتراع من الناخبين، وعدم تفتيت الأسرة الواحدة بين عدد من اللجان، واتخاذ الإجراءات التي تحد من الزحام أمام اللجان، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة لأشكال الإعاقة المختلفة للناخبين والتي تختلف وفق نوع الإعاقة (سمعية، حركية، بصرية .. إلخ).
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لكبار السن لما يقع عليهم من عبء كبير، بالإضافة إلى توفير المعلومات لوسائل الإعلام لنشرها بين المواطنين من أجل تشجيعهم على المشاركة في التصويت لخلق الدافع الذاتي للتصويت لزيادة نسب المشاركة.
وقال ” إن الدستور المصري استخدم مصطلحي الحق والواجب لترتيب الأثر القانوني لكل مصطلح، والحاجة إلى مزيد من التفعيل؛ ما يؤدي إلى زيادة الوعي السياسي الذي يشكل اهتمام القيادة السياسية في سبيل لتحقيق الارتقاء بمصرنا العزيزة”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة، والنظم الديمقراطية والانتخابية ، قائمة على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وأساسيات وضرورة تحكيم نصوص ثابتة في الأمور المتغيرة، من أجل تحقيق صالح المواطنين والمجتمعات.
واستعرض وزير الأوقاف مظاهر وشواهد من السيرة النبوية التي استخدمت القيم والمعايير السياسية لإدارة الدولة وتنظيم شئون المجتمع وفقًا لقواعد حاكمة بين الناس، مؤكدًا أن رسالة الإسلام تولي أهمية خاصة لبناء المجتمعات لصلاح الفرد والمجتمعات.
من جهته، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ على الأوطان، وكل ما يتم لتحقيق تلك الغاية، فيما يتسق والمبادىء الإنسانية التي استقرت عليها كل دساتير دول العالم المتحضر بما فيها الديمقراطية والتعايش السلمي من أجل تكريم الإنسان، والدفع بحضارة الإنسان على الأرض.
وأكد مفتي الديار اهتمام الشريعة الإسلامية في صنع واقعها ومستقبلها عبر تأصيل مبدأ الشورى من خلال العملية الديمقراطية التي تعد واجبا وطنيا للمواطن في مجتمعه، موضحًا أن الإسلام حث على المشاركة في كل ما يحقق الصالح العام والخاص، والإيجابية بوصفها من الأمانات التي سيحاسبنا الله عليها.
وأشار علام، إلى أن التصويت وإبداء الرأي حق للفرد لا يمكن أن يسلبه أحد أو التأثير على حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي يقع على عاتق الفرد وفريضة وطنية لا يجب أن يتخلف عنها إنسان لتحقيق مبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والصلاحية والدقة والأمانة.
ونقل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده دعم المؤتمر الدولي “التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب”، الذي ينظمه مجلس الدولة وأية فعاليات مستقبلية تخص العملية الانتخابية وتضفي الأجواء المناسبة التي تدفع المواطن لإبداء رأيه.
وقال المستشار أبو العزم، إن موضوع المؤتمر وما سيخرج عنه من توصيات له أهمية خاصة في دفع عملية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، خاصة وأنه يناقش حق التصويت والامتناع هل هي حقوق مطلقة أم لا، وكذلك حق الدولة على المواطنين في المشاركة بالعمليات الديمقراطية.
وأضاف أن المؤتمر يستعرض المواثيق الدولية، والدراسات المقارنة الخاصة بالمعايير اللازمة حول مبدأ المواطنة، وما يتعلق بالمشاركة في العمليات الديمقراطية ومستوى الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي.
وأوضح أن النتائج الختامية للمؤتمر قد لا تكون نهائية، وقد تكون خطوة لتمهيد وحل العديد من الصعوبات لإعلاء مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية من انتخابات واستفتاءات.
بدوره، أكد رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا الدكتور جياني باكيكو، أن تعاون المجلس الأوروبي مع مصر قديم وكبير واتخذ صورا عديدة ومنها تدشين قانون بشأن الجمعيات، وإقامة العديد من الفعاليات بالتعاون المشترك ومنها موضوعات صلاحيات القضاة الإداريين في المنازعات الخاصة بالانتخابات، وتبادل الخبرات مع اتحاد المحاكم الدستورية الذي عقد في أبريل الماضي، ومناقشة تطورات العالم العربي وخبرات القضاء الدستوري العربي بشأن الحق في المساواة والحرية الدينية.
ورحب باكيكو بالتعاون المثمر مع مصر في أي وقت، لمناقشة ما يستجد على ساحة عمليات التصويت من تقنيات حديثة، لافتا إلى ضلوع مجلس أوروبا في العديد من القضايا التي تخص عمليات التصويت ومنها الأمن السيبراني وتهديدات التلاعب المحتمل بآراء الناخبين، والتي تؤدي إلى خفض التصويت في المشاركة السياسية في أي دولة.
ودعا إلى تشارك الخبرات، متوقعا التعاون والاستفادة وتبادل الخبرات من خلال فعاليات المؤتمر، عبر مقارنة الممارسات القانونية والدستورية والوضع السياسي والاجتماعي مع الدول المشاركة، موضحًا أن نهج المجلس يسعى إلى تبادل الآراء .
وأشار إلى أن مجلس أوروبا يضم خبراء مستقلين، ويرحب بعضويات من خارج أوروبا، حيث تشارك 11 دولة من خارج دول الاتحاد في المجلس ومنها الجزائر والمغرب وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، من أجل تقديم النصائح القانونية غير الملزمة بشأن قضايا قانونية أو دستورية.
المصدر : أ ش أ
