انطلقت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية، الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي لدعم القدس المقرر عقده في مارس 2023 وفقا لقرار القمة العربية بالجزائر، حيث عقد اجتماع بين وزير شؤون القدس بدولة فلسطين فادي الهدمي ووفد الأمانة العامة للجامعة برئاسة مدير إدارة شؤون فلسطين الوزير المفوض حيدر الجبوري نيابة عن الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.
وأكد الوزير الفلسطيني – في كلمة خلال افتتاح الاجتماع – أن المؤتمر يسعى لدعم القدس من خلال توفير دعم نوعي لعدد من القطاعات الحيوية في المدينة المحتلة، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية ممنهجة على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية والبنية التحتية بالمدينة، بشكل غير مسبوق.
وشدد على أن اهتمام الجامعة العربية والدول العربية بدعم القدس والمقدسيين يثلج القلب وقلب المقدسيين الذين يرابطون ويكابدون هذه الآلة الاحتلالية التي لا تريد استمرار الوجود الإسلامي المسيحي بالمدينة.
وقال إن ما يميز هذا المؤتمر عن الفعاليات السابقة أنه يستهدف حالات معينة لتوفير الدعم لها، من أجل تحقيق نقلة نوعية لأهل القدس، مشيرا إلى أن أنظار كل أهل القدس تتجه إلى هذا المؤتمر، مشددا على التنسيق الكامل مع كل مرجعيات القدس، مثل منظمة التحرير الفلسطينية ومحافط القدس، ومفتي القدس ورجال الدين المسيحي.
وأعرب عن ثقته بأن هذا التنسيق العالي المستوى والاهتمام بالتفاصيل فيما يخص دعم القدس، سيتمخض عن نتائج ملموسة، من خلال الدعم العربي المنتظر، خاصة في ظل عقد المؤتمر في مصر الداعمة دوماً للشعب الفلسطيني وفي بيت العرب “جامعة الدول العربية” التي توحد العرب جميعا.
من جهته، أكد مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية الوزير المفوض حيدر الجبوري، أن هناك حرصا على أعلى مستوى من جامعة الدول العربية للتنسيق مع دولة فلسطين، من أجل إنجاح هذا المؤتمر الدولي، والخروج بنتائج، تؤدي لدعم أهل القدس.
وقال – في كلمة – إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة للجامعة العربية ودولة فلسطين من أجل التحضير لأجل هذا المؤتمر بشأن مشروع جدول الأعمال.
وأوضح أن المؤتمر (الذي يعقد بمقر الجامعة) سيوجه الدعوة إلى جهات دولية وعربية رفيعة المستوى في مقدمتها الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالقدس مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي ومفوضتا الاتحادين الأوروبي والإفريقي وكل الدول العربية، وكذلك صناديق التمويل، العربية والإسلامية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي ستقوم بدور في دعم قطاعات حيوية في المدينة المقدسة.
المصدر: أ ش أ
