أكدت مصادر مختلفة أن الحكومة العراقية لم تستجب بعد لطلبات قدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، للاطلاع على نتائج تحقيقات (مزعومة) تجريها بغداد بشأن تقارير أفادت بارتكاب قوات الأمن انتهاكات بحقوق مدنيين في مدينة الفلوجة خلال استعادتها من قبضة تنظيم داعش الارهابي الشهر الماضي.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس إن المسؤولين في الحكومة العراقية لم يردوا على استفسارات تقدمها منذ منتصف الشهر الماضي بشأن مسار التحقيقات وطبيعتها ونتائجها والخطوات المتخذة بحق من يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم، مشيرة إلى أن ثمة تكتما من طرف بغداد في هذا الصدد.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى إبداء مزيد من الشفافية وإجراء تحقيقات جادة بشأن تقارير تسلمتها وأخرى وثقتها حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية في الفلوجة، إضافة إلى “عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب” التي أبلغ عنها منذ بداية العملية العسكرية في المدينة.
وشدد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك على أن التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع، مشيرا إلى أن التهاون في التعامل مع هذه الانتهاكات ينذر بأخطار في معركة استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في الرابع من الشهر الماضي فتح تحقيق حول مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية الفلوجة، وأعلن بعد ذلك ببضعة أيام إجراء اعتقالات في صفوف من يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات.
المصدر: هيومن رايتس ووتش/ وكالات
