تنتهى المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، اليوم الأربعاء، والتى يتم تقديمها فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية.
ومدد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الفترة عدة مرات من قبل وتحديد آخر مارس موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.
وكانت وزارة التنمية المحلية أكدت أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدف إلى القضاء على مخالفات البناء العشوائى، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية التابع لها العقارات فى المراكز والمدن والأحياء، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة الممنوحة من الحكومة لتقنين الاوضاع قبل موعد انتهاء المدة المحددة والتى أعلنتها وزارة التنمية المحلية.
ويحظر قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فى التعدى على خط التنظيم والتعديات على نهر النيل وحرم الآثار أو البناء على الأرضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، أو البناء خارج الحيز العمرانى باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية المقنن وضعها، وكذلك حالة خطورة الحالة الإنشائية للمبنى، أو تجاوز حدود الارتفاع المقررة.
ويتيح قانون التصالح فى مخالفات البناء لكل مواطن تم رفض الطلب المقدم منه للتصالح فى مخالفات البناء التقدم بتظلم على رفض طلب التصالح وكذلك التظلم من القيمة المادية للتصالح.
المصدر: وكالات
