انتخابات حاسمة في جرينلاند غدًا وسط جدل حول الاستقلال عن الدنمارك وتزايد المصالح الدولية

تتوجه أنظار العالم الى الجزيرة القطبية “جرينلاند” غدًا /الثلاثاء/ حيث تجرى انتخابات برلمانية حاسمة قد تحدد مستقبل الجزيرة السياسي، وسط نقاش محتدم حول الاستقلال عن الدنمارك وتزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة خاصة بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته برغبته في شرائها.

وذكر تقرير نشرته درويه “أوراسيا نيوز” أن هذه الانتخابات تأتى في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية، حيث يسعى ثلاثة من الأحزاب الخمسة الرئيسية إلى الانفصال عن الدنمارك، في حين تؤيد أحزاب أخرى استمرار تبعية الجزيرة الى كوبنهاجن لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن غالبية السكان يفضلون تحقيق الاستقلال على المدى الطويل غير أن التحديات الاقتصادية بما في ذلك الاعتماد على الدعم المالي الدنماركي الذي يشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية الجزيرة، تجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وقد تزايد الاهتمام الأمريكي بجرينلاند خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تصريحات ترامب في عام 2019 بشأن رغبة واشنطن في شراء الجزيرة.

ومع وجود قاعدة جوية أمريكية في الشمال، ودور جرينلاند الاستراتيجي في القطب الشمالي، قد تكون هناك عروض اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاهلها فى ظل عودة ترامب الى مقعد الرئاسة الامريكية، مثل اتفاقيات للتجارة الحرة أو شراكات اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.

وعادةً، لا تحظى انتخابات البرلمان الجرينلاندي “إناتيسارتوت”، المؤلف من 31 عضوًا، باهتمام عالمي يذكر ، فجرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة فقط، نادرًا ما تتصدر عناوين الأخبار، بحسب ما أورده التقرير.

لكن ذلك تغير في شهر يناير الماضى، عندما أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب حينها دونالد ترامب اهتمامه بالسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالموارد.

وأشار التقرير الى أن هذا الإعلان أحدث صدمة في أوروبا، لا سيما لدى الدنمارك، الحليف في حلف الناتو، والتي تتبع لها جرينلاند ، ورغم أن كوبنهاجن تشرف على السياسة الخارجية والنقدية إلا أن سكان جرينلاند يتمتعون بالحكم الذاتي في معظم القضايا الداخلية.

ووفقا للتقرير ، ستتجه الأنظار الآن إلى انتخابات 11 مارس التي دعا إليها رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدى بعد تصريحات ترامب ، ورغم أن القضايا المحلية المعتادة تلعب دورًا في الحملة الانتخابية، إلا أن القضية الأساسية واضحة: هل تتجه جرينلاند نحو الولايات المتحدة، تبقى تحت السيادة الدنماركية، أم تسعى نحو الاستقلال التام؟.

وأوضح أنه من الواضح أن أغلبية سكان جرينلاند لا يرغبون في أن تصبح جزيرة أمريكية، كما أن أيًّا من الأحزاب الخمسة في البرلمان لا يدعم هذا الخيار.
وشدد رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، وإيجيدى على أن جرينلاند ليست للبيع، وأن مصيرها لا يقرره سوى سكانها، مشيرا الى أن البرلمان الجرينلاندي أقرّ مؤخرًا قانونًا يحظر التبرعات المجهولة والأجنبية في الحملات الانتخابية.

فالولايات المتحدة أبدت اهتمامها بالجزيرة منذ القرن التاسع عشر، فهي أقرب لأمريكا الشمالية من القارة الأوروبية، كما أن أمنها مضمون بالفعل من خلال القاعدة الجوية الأمريكية في شمال الجزيرة.

وبالتأكيد، فإن القطب الشمالي ليس منطقة محظورة على القوى العظمى. فكل من الصين وروسيا نشطتان في المنطقة، ليس فقط بسبب المعادن الأرضية النادرة ذات القيمة العالية، ولكن أيضًا لأن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ذوبان الجليد البحري، مما فتح طرق تجارة جديدة مربحة. حتى إن لم تصبح جرينلاند أمريكية قريبًا، فقد يكون هناك اتفاق للتجارة الحرة أو شراكة اقتصادية مع واشنطن في المستقبل.

ولكن في المقابل، فإن سكان جرينلاند محافظون بطبيعتهم. ففي حين يرى البعض فرصًا اقتصادية مربحة، يرى كثيرون أن الجزيرة موطن يجب الحفاظ عليه. حاليًا، لا يوجد في جرينلاند سوى منجمان اثنان، كما أن الانتخابات الأخيرة عام 2021 شهدت تأييدًا شعبيًا واسعًا للحد من استكشاف النفط والغاز وحظر تعدين اليورانيوم.

ويأتي هنا دور الدنمارك، فثلاثة من الأحزاب الخمسة الرئيسية في البرلمان تؤيد الاستقلال عن الدنمارك، بما في ذلك حزب مجتمع الشعب اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء إيجيدى، والذي تصدر الانتخابات قبل أربع سنوات ومن المرجح أن يحتل الصدارة مجددًا.

وينطبق الأمر نفسه على حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، والذي يطمح إلى المركز الثاني..أما الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يفضل البقاء في الاتحاد مع الدنمارك فيحقق نتائج جيدة في استطلاعات الرأي الأخيرة ، ما قد يعقد جهود تشكيل الحكومة وبالتالي المسار الذي ستسلكه جرينلاند في المستقبل.

ورغم أن معظم سكان جرينلاند يؤيدون الاستقلال، إلا أنهم يريدون الحفاظ على مستوى معيشتهم، وهو أمر يعتمد بشكل كبير على الدنمارك ، فمنذ 1814، كانت جرينلاند تابعة للتاج الدنماركي، حيث تذهب 50 % من صادراتها إلى الدنمارك، كما تستورد 60 % من احتياجاتها منها.

ويعمل نصف سكان الجزيرة في القطاع العام، الذي تموله كوبنهاجن بشكل كبير عبر المنح ، ومن أجل تعزيز الأمن في الجزيرة، تعهدت الحكومة الدنماركية الشهر الماضي بتخصيص ملياري يورو (2.16 مليار دولار) لتعزيز الدفاعات في القطب الشمالي.

وفى حال جاءت نتيجة الانتخابات لتفضل الاستقلال، فستكون هناك لجنة خاصة في جرينلاند تعمل على وضع تصور لكيفية الانفصال عن الدنمارك، إلا أن ذلك يتطلب ثلاث خطوات رئيسية وهي التوصل إلى اتفاق مع كوبنهاجن حول تفاصيل الانفصال ، وإجراء استفتاء عام فى جرينلاند حول الاستقلال بالاضافة على حصول المشروع على موافقة البرلمان الدنماركي.

وتسعى الأحزاب المؤيدة للاستقلال إلى إجراء استفتاء خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن نظرًا للظروف الحالية، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك في عام 2025.