ستكون الأضواء مسلطة على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي ستجري في خضم أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة- يوم الجمعة المقبل- لكن المفتاح الحقيقي لمستقبل الفيفا سيكون في وثيقة تحمل عنوانا غير جذاب وهو “مسودة النظام الأساسي… الجمعية العمومية 2016.”
وتم وضع الوثيقة على مدار الثمانية أشهر الماضية وتشتمل على اقتراحات لوقف الفضائح التي جعلت الاتحاد المسؤول عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم يواجه أكبر المخاطر منذ عقود.
ويتمثل التحدي الأبرز في التحقيقات الجنائية التي تجريها الولايات المتحدة وسويسرا وأدت لتوجيه الاتهام لعشرات من مسؤولي كرة القدم بسبب الفساد والعديد منهم رؤساء سابقون أو حاليون لاتحادات محلية أو قارية.
وواصل مدعون أمريكيون وصف الفيفا بأنه ضحية لشخصيات فاسدة، لكن إذا تم توجيه اتهامات جنائية للفيفا كمؤسسة فإن الرعاة ومجموعة الشركاء ربما يرفضون الدخول في أعمال تجارية معه.
لكن هذا ليس هو مصدر القلق الوحيد، ففي الشهر الماضي عاد الحديث بين الفرق الأوروبية البارزة عن تأسيس بطولة الدوري الممتاز الأوروبي بالإضافة إلى الشكوى من الوقت الطويل الذي يقضيه اللاعبون مع المنتخبات الوطنية.
وتعتمد بطولات المنتخبات الوطنية على مواعيد يتم الاتفاق عليها بين الفيفا والأندية والتي تلتزم بانضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية في أوقات معينة.
وإذا تراجعت الأندية – التي تسعى دوما لزيادة فرص خوض مباريات ودية حول العالم تدر عليها أموالا – عن اتفاقها مع الفيفا فإن هذا سيدفع كرة القدم الدولية نحو فوضى عارمة.
وظهرت حالة استياء مماثلة في تسعينات القرن الماضي عندما زادت الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبرازيلي جواو هافيلانج رئيس الفيفا في ذلك الوقت.
وتقدم الاتحاد الأوروبي للعبة بمقترحات تتضمن زيادة قوة الاتحادات القارية وشغل منصب رئيس الفيفا بالتناوب وقصر مدة تولي المنصب على أربع سنوات هي فترة الإعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم.
وفكرت أندية بارزة من بينها ميلان ومانشستر يونايتد في تشكيل جبهة لدعم فكرة تأسيس بطولة دوري أوروبي ممتاز ووجد اللاعبون الكبار أنفسهم في مأزق بعد أن رفضت الأندية انضمامهم لمنتخبات بلادهم.
ورد الفيفا بتهديد الاتحادات المحلية والأندية واللاعبين بالإيقاف إذا ارتبط اسم أي طرف منهم بالبطولة المقترحة وأنهى الاتحاد الأوروبي للعبة هذا التهديد بإعادة تنظيم بطولاته القارية.
لكن الفيفا بات يواجه الآن تحديات مماثلة بالإضافة إلى خطر التلاعب في نتائج المباريات من قبل مجموعات مراهنات غير قانونية وذلك في ظل محاولة المؤسسة التخلص من سلسلة من الفضائح التي أدت لإيقاف سيب بلاتر رئيس الفيفا لثماني سنوات بسبب انتهاكه لميثاق اخلاقيات الاتحاد الدولي وهو ما ألقى بظلاله على عملية منح حق استضافة ثلاث نسخ على الأقل لنهائيات كأس العالم.
لذا فإنه يبدو من الواضح انه ليس بوسع الفيفا تحمل أي إصلاحات خاطئة.
وقال جيروم شامبين أحد المرشحين الخمسة في انتخابات رئاسة الفيفا “إذا لم يكن الفيفا قويا فسيسيطر على كرة القدم العديد من الأشخاص الذين لا يهتمون باللعبة ويريدون استخدام الرياضة لأغراض أخرى سياسية وتجارية أو حتى إجرامية.”
وتتضمن الإصلاحات المقترحة وضع حد لفترات بقاء كبار المسؤولين في مناصبهم لتفادي تكرار ما حدث مع بلاتر الذي استمر قرابة 18 عاما على رأس السلطة في المؤسسة بالإضافة إلى الإعلان عن رواتبهم.
وستسعى تلك الإصلاحات وبشكل أكثر تعقما لسحب مسؤولية اتخاذ القرارات اليومية من الممثلين “السياسيين” للاتحادات المحلية، وستوكل تلك المهمة لمجلس جديد يسمى مجلس الفيفا يتألف من 36 عضوا من بينهم ست سيدات على الأقل وسيتولى وضع إستراتيجية شاملة لعالم كرة القدم.
وستنتقل عملية الإدارة اليومية للفيفا إلى أمانة عامة جديدة تتسم بالاحترافية وتشبه مجلس إدارة شركة تجارية، وستخضع الأمانة العامة مثلها مثل مجلس الفيفا لإشراف لجنة مستقلة للمراجعة والامتثال.
وزادت المقترحات من الأعباء الملقاة على كاهل الاتحادات المحلية والقارية لضبط إيقاع العمل ومراقبة الوضع بداخلها.
وينظر إلى الاتحادات الأعضاء في الفيفا والبالغ عددها 209 اتحادات – والتي تملك القوة في الجمعية العمومية وتصوت لاختيار الرئيس – باعتبارها جزءا أساسيا من المشكلة.
أغلب من وجهت لهم الولايات المتحدة اتهامات ارتكبوا جرائمهم المزعومة أثناء قيامهم بمهام مناصبهم في اتحاداتهم المحلية أو القارية.
وفي نوفمبر الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إن أغلب الاتحادات المحلية فشلت في توفير المعلومات الأساسية علنا مما يخلق أرضية خصبة للفساد.
وقال جاريث سويني وهو باحث في مجال الشفافية “اللوائح (المقترحة) تتعلق عامة بمدى التزام الاتحادات القارية بلوائح الفيفا، لكنها لا تفسر على نحو كاف كيف يمكن للفيفا الإشراف على الاتحادات القارية ومعرفة مدى التزام الاتحادات المحلية”.
وأضاف “الفيفا مسؤول أمام جمعيته العمومية لكن ما هي درجة الشفافية داخل الاتحادات الأعضاء؟ من الواضح إنها غير كافية حتى الآن.”
واشتكى سويني أيضا من قلة عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الفيفا والذين سيتم انتخاب أعضائه من قبل الاتحادات المحلية.
وقال “على الرغم من ضياع هذه الفرصة فإن الإصلاحات المقترح إدخالها على اللائحة تغطي الكثير من الضوابط والتوازنات المطلوبة والتي يمكن أن تحد من نوعية الفساد التي شهدناها في الماضي.”
ويرى منتقدون آخرون أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الفيفا هي البدء من جديد.
وقال جيمي فولر وهو عضو في حملة “فيفا جديد الآن” “نعتقد أن عليهم حل الاتحاد الآن عندما أقول ‘عليهم’ فأنا أعني الحكومة السويسرية فهي من لديها السلطة لفعل ذلك.”
وأشار إلى أن فشل الفيفا في تنظيم مناظرة بين المرشحين الخمسة في انتخابات الرئاسة التي ستجري 26 فبراير الجاري – رغم ان ثلاثة منهم يرتبطون بعلاقات سابقة أو حالية مع الاتحاد الدولي للعبة – يوضح مدى الافتقار للرغبة في الإصلاح.
وأضاف “إذا كان الفيفا جادا فيما يقول عن رغبته في إصلاح المؤسسة كان عليه تنظيم مناظرة بين المرشحين بنفسه لكن بدلا من ذلك يتم استخدام نفس النظام القديم الآن وهذا يعزز من حقيقة مفادها أن الفيفا ليس لديه الرغبة في الإصلاح… نفس الشخصيات تبرم صفقات خلف الأبواب المغلقة”.
المصدر: وكالات
