أعلن رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، أن اليونان تجاوزت أسوأ مراحل أزمة الديون، وتدرس إصدار سندات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وتمكنت اليونان من إحياء حظوظها بعد أن كانت على وشك أن يلقى بها خارج الاتحاد الأوروبي قبل عامين بسبب عبء الديون، ومن المنتظر أن يتعافى اقتصادها هذا العام بعد 6 سنوات من الركود بينما تشير العوائد في سوق السندات إلى أن تكاليف الاقتراض الحكومي هبطت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام.
وقال ساماراس في مقابلة مع رويترز في أثينا “اليونان عائدة…قبل عامين كنا بؤرة لعدم الاستقرار المالي في المنطقة وكنا دولة غير مستقرة في منطقة مستقرة نسبيا. الآن الوضع مختلف تماما استقرت اليونان سياسيا واقتصاديا”.
وكان يتحدث بعد يوم من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على منح أثينا مساعدات مالية جديدة بقيمة 8.3 مليار يورو (11.5 مليار دولار) وهو ما يمهد الطريق أمام البلاد للوفاء بالتزامات الديون في مايو ويعزز التوقعات لعودتها إلى سوق السندات الذي استبعدت منه قبل أربع سنوات.
وقال ساماراس:”توقيت أي طرح للسندات يتوقف على أحوال السوق ونحن لا نستبعد احتمال الذهاب إلى السوق في وقت قريب ربما في النصف الأول من 2014″.
وشاهد ساماراس -الذي تولى السلطة في 2012 أثناء ذروة أزمة الديون- علامات مبكرة على تعافي الاقتصاد وتحسن معنويات السوق، وأشار في هذا الصدد إلى تأسيس شركات جديدة تخلق وظائف للشباب.
وتتوقع اليونان أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا متواضعا قدره 0.6% هذا العام بعد ركود قاس خفض حجم اقتصادها بمقدار الربع.
وقال ساماراس “أهم كلمتين الآن هما الاستقرار والنمو”، وأضاف إن “البطالة التي وصلت إلى معدلات قياسية والمشاكل المالية التي تواجه الشركات والأسر تبقيان مشكلتين مهمتين لكن اليونان قلبت صفحة الأزمة”.
المصدر: وكالات
