قال ممثل نيابة الأموال العامة، خلال مرافعته فى سابع جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، و أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهم بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، إن المتهمين عمت أبصارهم فى جمع المنصب والمال من حله وحرامه، واستباحوا حقوق هذا الشعب، وأملا فى جسد الوطن، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنى استشارى لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وأضاف أن الوزير قال ذلك فى الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة رى العياط المخصصة لرى هذه الأرض، وتوريد 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، فى تاريخ إصداره الخطاب سالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى رقم 636 لسنة 2010، الذى ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تحويل الأرض للنشاط العمرانى، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمرانى، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.
وتابع: كما أنه بصفته وزير الرى ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثانى على مصلحة البلاد، بما يوضح قبح ما تتوه من أفعال فى حق مصر، وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية، حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباح دون وجه حق، وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفنى بجهاز الكسب غير المشروع، حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.
فيما أوضح الدكتور حسنين عبيد دفاع، الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق إن النيابة العامة والرقابة الإدارية فى تحرياتها لم تحددا موعد إصدار خطاب وزير الري، وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير (المتهم الأول) والمتهم الثاني رئيس الشركة الكويتية.
وبالنسبة لعلاقة مركز النيل للاستشارات الذي يملكه الوزير والشركة الكويتية التي يرأسها المتهم الثاني أوضح عبيد أنها كانت على أساس تصميم محطات وطلمبات لرفع المياه من محطة الجيزة لأرض العياط.
وكالات
