تأجيل قضية “غرفة عمليات رابعة” إلى جلسة 29 مايو لمرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 29 مايو الحالي، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم “بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم ، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وإشاعة الفوضى في البلاد.”

ومن أبرز المتهمين في القضية محمود غزلان وسعد الحسيني ، وجهاد عصام الحداد ، وأحمد أبو بركة المحامي ، وأحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين – هارب) ، وهاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع – محبوس) ، وسعد خيرت الشاطر ، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية – محبوس).

وكشفت التحقيقات النيابة العامة ، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي ، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية ، أعد المتهمان محمد بديع ، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد ، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد ، في محاولة لإسقاط الدولة ، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة ، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دولياً.

حيث قامت جماعة الإخوان بأعداد غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة ، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل ، تفادياً لرصده من جهات الأمن ، وعقدوا لقاء تنظيمياً اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط ، وتوزيع الأدوار بينهم ، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية ، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين ، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج ، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية ، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصاً للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتوسعة نطاق الاعتصام وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين ، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي ، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة ، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة ، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها ، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة.

المصدر: أ ش أ