يصوت مجلس الأمن الدولي، السبت، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية بهدف حرمانها من مبلغ مليار دولار من عائدات التصدير، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الاجراءات الجديدة مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية، منذ اطلقت بيونغ يانغ اولى صواريخها البالستية في 4 يوليو الفائت.
وأثار إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا ثانيا في 28 تموز/يوليو قلقا متزايدا إزاء قدرتها على تطوير صاروخ قادر على ضرب الأراضي الاميركية.
وقد يؤدّي هذا الحظر الجديد الذي يستهدف بيونغ يانغ، في حال تم اعتماده، إلى حرمان نظام كوريا الشمالية من ثلث عائدات صادراتها التي تُقدّر بـ3 بليون دولار سنويًا، بحسب دبلوماسي مطلع على المفاوضات.
ويتضمن مشروع القرار حرمان كوريا الشمالية من ارسال عمال اضافيين إلى الخارج، ويحظر الاستثمار الجديدة في الشركات المشتركة.
وأشار دبلوماسي في مجلس الامن إلى أن الصين وروسيا بصدد دعم مشروع القرار، الذي سيُعَدّ سابع حزمة من العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية منذ إجراءها أولى تجارها النووية في 2006.
وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه «لدينا ثقة كبيرة أنهما ستكونان في صفنا بخصوص مشروع القرار»، وسيضيف مشروع القرار المقترح بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية، الذي يدير التداولات بالعملات الاجنبية، إلى لائحة عقوبات الامم المتحدة.
وتتضمن هذه اللائحة تشديد القيود التجارية على التكنولوجيا لمنع حصول كوريا الشمالية على مواد يمكن استخدامها لبرامجها العسكرية.
كما يتضمن مشروع القرار منع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك العقوبات الأممية من دخول كل موانئ العالم.
وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون ومعهم اليابان وكوريا الجنوبية الحاجة لتشديد العقوبات لاجبار كوريا الشمالية على وقف برامجها العسكرية.
تصر الصين وروسيا على أن العقوبات وحدها لن تُغيّر سلوك بيونغ يانغ وأنّ هناك ضرورة لإجراء محادثات بهدف حلّ الأزمة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء في واشنطن عدم رغبة بلاده في اسقاط النظام في كوريا الشمالية.
وأوضح أنّ بلاده تريد الحوار مع كوريا الشمالية، لكنّه ذكر أنّ «الشرط لهذه المحادثات هو عدم وجود مستقبل لكوريا شمالية تملك اسلحة نووية».
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
