انطلقت الجلسة الختامية للقمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، في باريس في يومها الثاني والأخير، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة، بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.
وبدأت فعاليات الجلسة الختامية بكلمة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون دعا فيها إلى العمل المشترك للحد من الفقر والوقاية من التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلا عن معالجة الضعف البيئي والالتزام معا للحفاظ على التنوع البيئي.
وقال ماكرون، إننا “عملنا على الحصول على التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات في مجال التنمية المستدام وحماية البيئة بشكل أفضل”، مضيفا “إننا ندرك بأن هناك حاجة لزيادة فاعلية مؤسساتنا لمواجهة العديد من التحديات”، مشددا على ضرورة عمل خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ مما يساعد على تحسين التعامل مع هذه الأموال.
ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، أن المجتمع الدولي بحاجة إلى بدء شركات مالية عالمية شاملة ومدمجة، تشمل الدول النامية والمؤسسات المالية الكبرى؛ لضخ المزيد من الأموال في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وأضاف تشيانج أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة بالتطور والحوكمة العالمية، وأن الرئيس الصيني شي جين بينج اقترح خلال السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي بالإضافة إلى مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الثقافة والحضارات العالمية وتم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي.
ومن جانبه، أكد الرئيس الغاني نانا أكوافو أدو أهمية توفير التمويل الذي يعد من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الإفريقية لمجابهة الآثار السلبية للتغير المناخي، داعيا إلى ضرورة “تنفيذ كافة التوصيات الأخيرة المتعلقة بتوسيع تخصيص الأموال للتنمية في الدول النامية خاصة المتعلقة بالقارة الإفريقية”.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صداقته ودعم الدائم لمصر وعلى تنظيم القمة بشكل فعال.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية، إنه خلال قمة المناخ في 2015، تم تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة مساهمة منها بشكل سنوي لصالح المناخ، مؤكدا أن هذا كان أمر جيدا جدا.
ومن جانبها ، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تغير المناخ يٌصعب من الزراعة وهو ما يهدد بدوره الأمن الغذائي حول العالم.
وأضافت أن الصراعات والنزاعات لا تهدد البشرية فقط، ولكنها تمنع النمو الاقتصادي وتسهم في النزوح وزيادة الهجرة غير الشرعية في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن كل هذه المشكلات ليست مقصورة على دولة بمفردها، ولكنها مسؤولية مشتركة على جميع دول العالم.
وبدوره، أكد رئيس جزر القمر غزالي عثماني، أن إفريقيا مثقلة بالديون، ونحن ندفع ثمن تلك الأزمات التي أعقبت “كوفيد – 19″، والأزمة الأوكرانية الروسية، لذلك يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية سواء في إفريقيا أو أوروبا وحماية التنوع وتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنا.
وقال عثماني “إن علينا جميعا التكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع تلك الأزمات، ونأمل جميعا أن نجد حلولا لمواجهة التغيرات المناخية وتوحيد الجهود من أجل إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع كل الأزمات، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال والجنوب وشراكة دولية من أجل الحصول على التمويل اللازم الذي تحتاجه الدول للاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون وتشجيع الاستثمار في البنية الخضراء”.
وشدد رئيس جزر القمر على ضرورة العمل جميعا لإيجاد ميثاق عالمي جديد، وعلى جميع الدول الإفريقية الالتزام به، وإيجاد مبادئ وقواعد الجميع متفق عليها لنظام مالي جديد لمواجهة الفقر والتغييرات المناخية وتعزيز صمود الدول في مواجهة كل الأزمات.
ومن جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمته خلال الجلسة الختامية بقمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، التزام بلاده بتقديم الدعم المالي وتوفير التمويل اللازم للمناخ على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة تنفيذ الوعود التي يتم تقديمها خلال قمة ميثاق التمويل.
وأشار شولتس إلى أنه بلاده ستكون بحلول عام 2045 دول تحقق الحياد الكربوني.. وقال إن الصناعة في ألمانيا سوف تتطور وسوف تتطور الطاقة المستخدمة بها.
ولفت إلى أنه في عام 2030 سيكون لدى ألمانيا نسبة 80% من إنتاج الكهرباء التي سوف يأتي من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذه رسالة قوية لباقي الدول.
وأوضح أن ألمانيا تستخدم تكنولوجيات وتطورها يمكن أن تستخدم بأسعار مناسبة في دول أخرى من العالم وليس فقط في ألمانيا، مؤكدا أنه إذا تم تطوير التكنولوجيا يمكن توفير بدائل رخيصة كذلك.
ودعا إلى فتح المزيد من الاستثمارات في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية لمساعدة تلك الدول، وتوفير مناخ جيد من أجل نجاح تلك المشروعات الاستثمارية.
واقترح المستشار الألماني تصنيع السماد في الدول التي يوجد بها المواد الخامة لتلك الصناعة المهمة مثل الدول الإفريقية ومساعدتها في إنشاء مصانع في تلك الدول، لتقليل الاعتماد على مجموعة الدول التي تحتكر صناعة السماد حول العالم (أوكرانيا وروسيا).
ومن جهته، أكد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، أن الفقر يفاقم من أزمة تغير المناخ وإجراءات الحد من آثاره، داعيا إلى ضرورة مساعدة الدول النامية على النمو اقتصاديا، حتى تتمكن من دعم التغيرات المطلوبة للتخفيف من تغير المناخ وتأثيراته السلبية.
وقال هيشيليما، خلال كلمته، إن الفقر وتغير المناخ قضيتان مرتبطتان، لأن تغير المناخ فرض التزامات جديدة على الدول والمجتمعات الأكثر فقرا.
وشدد على أهمية أن يحشد المجتمع الدولي موارده، وأن يستثمر هذه الموارد لمساعدة الاقتصادات في الدول الأقل نموا، لأننا بذلك نبني قدرات تلك الدول والاقتصادات للتخفيف من آثار تغير المناخ وهو ما يخفف بدوره من حدة الفقر.
ومن جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس دا سيلفا “إننا نتعاون مع جميع الدول لتنفيذ اتفاق باريس للتغيرات المناخية وحماية البيئة”، مشيرا إلى أن البرازيل تضم مساحات كبيرة من الأراضي التي يجب أن نقوم بحمايتها، وبها تقريبا 300 نوع من النباتات والأشجار تواجه الآن الكثير من المشكلات؛ بسبب تغير المناخ منها انتشار حرائق الغابات وخطر الفيضانات.
وأضاف دا سيلفا، خلال كلمته، “أننا ننظم اجتماعا بين رؤساء دول منطقة حوض الأمازون التي تضم مساحة كبيرة من الأراضي والغابات، ونتعاون جميعا في عدد من المشروعات لحماية البيئة والنباتات في هذه المنطقة”.
وأوضح أن البرازيل لديها الكثير من الفرص المتاحة في مجال الطاقة، مشددا على أننا سنلتزم بالتعهدات التي قدمناها وهى صفر إزالة للغابات بحلول عام 2050، كما ستعمل البرازيل على زراعة الكثير من الأشجار في غابات الأمازون بحلول عام 2030 لمواجهة آثار التغير المناخي، لأن مسألة المناخ ليست مسألة ثانوية.
وتابع قائلا “قمنا بالعديد من الإجراءات للقضاء على الفقر، وقدمنا العديد من التقارير بشأن القروض، وإننا نشهد عالما يزداد فيه الشرخ بين الأغنياء والفقراء ويبرز أثر انعدام المساواة، لذلك علينا الآن أن نتطرق إلى كل تلك المشكلات وإيجاد حلول لها”.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وجود اتفاق بين جميع المشاركين في هذه القمة على ضرورة العمل بشكل متوازن في مواجهة الفقر والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية جراء ارتباطهما ببعض لمجابهة التحديات الراهنة في الدول النامية والقارة الإفريقية.
وشدد رامافوزا على الحاجة الماسة إلى ضخ المزيد من التمويلات لمواجهة التحديات الرئيسية العالمية، مشيرا إلى أهمية إجراء إصلاحات في الهيكل المالي العالمي من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب المستقبلية من خلال مواجهة كافة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى الإسهامات التي تقدمها بعض الدول الإفريقية لتحقيق السلام في المنطقة، موضحا أن سبع دول إفريقية تقدموا بدعوة لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.
وقال رئيس جنوب إفريقيا إنه يجب العمل وبذل المزيد من الجهود لإنهاء النزاع الأوكراني ـ الروسي، مشددا على أن الدول الإفريقية تتأثر بشكل سلبي من هذا النزاع المستمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار جميع المواد الغذائية في العالم أجمع.
ودعا رامافوزا إلى ضرورة فتح قنوات جديدة في البحر الأسود للتصدير ووصول الحبوب والأسمدة إلى جميع الأسواق العالمية، وذلك للحد من الآثار السلبية التي طالت دول العالم بسبب استمرار النزاع الأوكراني ـ الروسي لأكثر من عام.
وأكد مواصلة الدول الإفريقية في تقديم يد المساعدة والمشاركة في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في جميع دول العالم حتى لا ينظر إليها أبدا على أنها قارة في حاجة إلى كرم الآخرين.
وطالب رئيس جنوب إفريقيا، في ختام كلمته، الدول الأوروبية بتنفيذ كافة التعهدات السابقة الخاصة بتقديم يد المساعدة المالية للدول النامية والإفريقية لمواجهة جميع التحديات على أرض الواقع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
