لليوم الثاني.. لجنة سد النهضة تستأنف اجتماعها لاختيار المكتب الاستشاري

استأنفت اللجنة الوطنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، جلساتها اليوم الجمعة، بالقاهرة لاستكمال مناقشتهم لإعداد القائمة النهائية للمكاتب الإستشارية الدولية التي ستكلف بدراستين عن آثار السد على مصر والسودان.

كان وزي الري والموارد المائية حسام مغازى افتتح أمس اجتماعات اللجنة بكلمة أكد فيها حرص مصر على تحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول.

وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد الدراستين، على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الري قوله إن اللجنة “قطعت خلال اليوم الأول (أمس) لاجتماعاتها شوطا كبيرا في الاتجاه نحو اختيار مكتب استشاري دولي أو اثنين من بين 9 مكاتب استشارية دولية مقترحة من الدول الثلاثة لإجراء الدراستين اللتين أوصت بها هيئة الخبراء الدولية”.

كان وزير الري صرح في وقت سابق أن رأي المكتب الاستشاري “حاسم” بخصوص تأثير سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، وقال إن الدراسات المنوطة بالمكتب الاستشاري الدولي عن سد النهضة الإثيوبي “دراسات فارقة”، لأنها تتعلق بتأثيرات السد على دولتي المصب (مصر والسودان) والسعة المناسبة للسد التي لا تلحق الأضرار بهما.

وتتألف اللجنة من 12 خبيرا، أربعة من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وتعقد اجتماعاتها تحت رعاية وزراء المياه الثلاثة.

وأعرب المصدر عن أمله في يتم التوصل إلي اتفاق مساء اليوم، يتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي، مشيرا إلي أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه يحظى برضا وقبول الأطراف الثلاثة مثلما حدث في اجتماع الخرطوم حيث تم الاتفاق على خارطة الطريق وفي أديس أبابا حيث تم وضع شروط ومعايير اختيار المكتب الاستشاري الدولي.

وقال المصدر إن ما يتردد عن أن “أحد الأطراف يحاول أن يملى شروطه” غير صحيح، داعيا وسائل الإعلام والصحف إلي “خلق أجواء إيجابية تشجع على التوافق وليس الخلاف والتنافر”.

وأضاف المصدر أنه سيتم أيضا خلال هذه الجولة اختيار أحد مكاتب المحاماة الدولية لتتولى التفاوض نيابة عن الدول الثلاثة مع المكتب الاستشاري بخصوص المسائل المالية والإدارية، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة تتحمل الأتعاب المالية بالتساوي.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)