يجتمع وفدان يمثلان السلطتين المتنازعتين في ليبيا للتوقيع على اتفاق سلام في المغرب لتشكيل حكومة وفاق وطني،ويأتي التوقيع على الاتفاق في مدينة الصخيرات بإشراف الأمم المتحدة.
ورفض أعضاء البرلمانين التصويت على تبني أو رفض اتفاق السلام بينما قال نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس إن “أعضاء البرلمان الذين سيوقعون على الاتفاق لا يملكون صفة شرعية للقيام بذلك”،ويرى دبلوماسيون دوليين أن هذا الاتفاق لا يعد إلا خطوة أولى من عملية طويلة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
وتصر الأمم المتحدة على المضي قدما في مسار الصخيرات رغم اعتراض بوسهمين وصالح اللذين أكدا عقب لقائهما الثلاثاء في مالطا أن الذين سيوقعون على اتفاق الخميس لا يمثلون المؤتمر العام ولا برلمان طبرق، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر العام عمر حميدان أن المؤتمر لم يفوض أحدا من أعضائه لا بالمشاركة ولا بالتوقيع في لقاء الصخيرات، واعتبر أن فرض “مخرجات غير متفق عليها” سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي.
وطالب المؤتمر الوطني العام الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق بعد التقارب الذي حدث خلال لقاء بوسهمين وصالح، ودعا عقب جلسة له في طرابلس المجتمع الدولي إلى منحه فرصة للتشاور مع البرلمان المنحل للاتفاق على أسماء أعضاء حكومة التوافق الوطني المقترحة.
وقال بوسهمين إن الحكومة التي تقترح بعثة الأمم المتحدة تشكيلها “غير متفق عليها، ولا توفر الحد الأدنى من الاطمئنان لأن تكون مثل هذه الحكومة عملية”.
ويدفع بوسهمين وصالح باتجاه تبني “إعلان مبادئ” توصل إليه ممثلون عن الطرفين في تونس قبل نحو عشرة أيام، وينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين، وإنما من دون وساطة الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أكد دبلوماسيون غربيون أن بوسهمين وصالح هما العقبة الرئيسية أمام تجسيد اتفاق الصخيرات، وكشفوا عن إمكانية فرض عقوبات عليهما إذا تم توقيع الاتفاق بدونهما.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع في ليبيا عن طريق توحيد السلطتين في حكومة واحدة تتلقى مساندة دولية لإنجاز مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
واحتضنت الصخيرات منذ مارس من سنة 2014 جولات من الحوار بين الفرقاء الليبيين، انتهت بالتوقيع في 12 يوليو الماضي على مسودة اتفاق تفضي بتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان ممثلون عن 17 دولة – بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين- قد اجتمعوا في روما نهاية الأسبوع الماضي، قد دعوا في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بقطع أي صلات مع الفصائل التي لا توقع على الاتفاق.
ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين، تتولى في غضون 30 يوما اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من المجلس، وآخر من المؤتمر، على أن تشرع هذه الحكومة في فرض وقف لإطلاق النار والمضي بعدئذ في بناء جيش وطني ليبي.
المصدر:وكالات
