شهد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم التوقيع على بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للمستهلكين داخل مصر وللمصرين بالخارج، بهدف التوعية بالحقوق والتعاون في تلقي الشكاوى، وفحصها ودراستها، وفق أحكام القوانين والضوابط المنظمة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب – خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة التموين اليوم /الخميس/ – أن جهاز حماية المستهلك يستهدف التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين، فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين.
وتابع يعقوب “نسعى إلى خلق الوعي بين المستهلكين والموردين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري وذلك عن طريق تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، مع وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق القانون، فضلا عن التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية”.
ولفت يعقوب إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم تنظيم وإقامة حملات التوعية، والندوات، وورش العمل، والأبحاث المشتركة، بالإضافة إلى وضع موضوعات حماية المستهلك، ضمن مجال أنشطة الوزارة، كنوع من التفاعل المجتمعي، ضمن مشروعات وأنشطة وأبحاث الوزارة التي تستهدفها كالتوعية بمفاهيم حماية المستهلك وإنشاء جمعيات أهلية تنموية للمصرين بالخارج تعمل بمجال حماية المستهلك.
وأضاف يعقوب أنه سيتم وضع موضوعات التوعية بسبل الهجرة الأمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مجال أنشطة الجهاز، فضلا عن التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المستهلكين بالخارج كشريحة هامة لها أثر في توجيه الأسواق المصرية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة من الطرفين لمتابعة تحقيق الأهداف ووضع الخطط التنفيذية للتعاون، كما سيتم عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر بهدف تدعيم التعاون وللتنسيق ومراجعة الإجراءات التطبيقية التي يتم اتخذها، والتباحث حول المسائل ذات المصلحة المشتركة.
ولفت يعقوب إلى أن البروتوكول يسري من تاريخ توقيعه ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أخرى كما يحق لأي طرف اقتراح تعديلات مستقبلية على البروتوكول بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج، والعمل على تلبية متطلباتهم المختلفة، وحل أي من المشكلات التي قد تعيق سير حياتهم اليومية.
وأضافت أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في ضوء تفعيل وتكثيف دور الرقابة على الأسواق، وخلق سبل للتواصل المستمر والدائم مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على مشاكلهم خلال فترة تواجدهم في مصر والعمل على حلها، وتيسير طرق حصولهم على السلع أو الخدمات.
المصدر: وكالات
