حددت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الخميس كآخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة إن المنظومة الإلكترونية سجلت ما يقرب من 300 ألف طلب تقنين على مستوى جميع المحافظات، وتنسق اللجنة مع المحافظات بوضع مخطط زمني تلتزم به لجان التقنين لإنهاء الحالات الواقعة في نطاقها، فيما يخص الأراضي التي تمت زراعتها بجدية، وذلك بنسب تم تحديدها من خلال اللجنة، مع عدم الموافقة على تقنين أي مبانٍ مخالفة لشروط السلامة، أو التخطيط العمراني، مع استحداث شرط التعهد بطلاء واجهات المباني خلال فترة زمنية معينة مراعاة لشروط التقنين.
وأضاف المصدر أن هناك 5 ملايين مخالف في 266 قرية ومدينة، طبقا لحصر المخالفات بمختلف المحافظات، لتمثل نسبة البناء 100٪ في مصر، تتنوع ما بين مخالفات ارتفاع أو البناء على أرض زراعية، أو أملاك دولة، أو البناء بدون ترخيص، ويتركز معظمها في المدن الكبرى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلف المحافظين بسرعة إنهاء عمليات التقنين، سواء بالتعاقد الفوري أو التصالح، وفقا للقانون، لكل من تتوافر فيه الشروط قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ بعدها الموجة الأخيرة للإزالات لكافة التعديات في كل المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ومديري الأمن.
المصدر:وكالات
