تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بقضية “وادي النطرون” لـ18 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة 18 أغسطس المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

وقدم ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مستهل الجلسة للمحكمة، الخطاب الوارد من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي أفاد بأن قرار الاعتقال الصادر بحق 34 قيادة إخوانية في يناير2011، لم يصدر في شكل قرار كتابي نظرا لتسارع أحداث ثورة يناير، وإنما بناء على توجيه شفوي صادر من وزير الداخلية في ذلك الوقت “حبيب العادلي”، وأنه تم تنفيذ قرار الضبط لاتهام تلك القيادات بارتكاب جرائم التخابر مع جهات أجنبية سعيا لقلب نظام الحكم.

وسمحت المحكمة لمحمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن يبدي حديثا أمامها قبل استكمال الاستماع إلى أقوال الشهود، حيث قال إن القضية المطروحة أمام المحكمة الآن “تتصل بالمشهد السياسي الذي يحدث على حدودنا الشرقية، وأن الغرض من تلك الاعتداءات الصهيونية على غزة هو استئصال حدودنا الشرقية في قطاع غزة للسيطرة والاستيلاء عليها”.

وقاطع رئيس المحكمة الدماطي متوجها إليه بسؤال حول علاقة موضوع القضية بالأحداث التي تجري في قطاع غزة، فأجاب الدماطي بأن القضية “بنيت على ادعاءات كاذبة تقول إن عناصر حماس تسللت إلى مصر وارتكبت وقائع اقتحام السجون وقتل الثوار وتهريب المساجين بالإضافة إلى قيام بعض القنوات الفضائية الرخيصة بإشاعة، وإذاعة تلك المعلومات والبيانات المغالطة.. ونحن نطلب من القضاء المصري العادل أن يقف ويقول كلمته برفض تلك الاعتداءات الوحشية على غزة”.. بحسب ما ورد ذكره على لسان محامي الدفاع.

وقام محمد مرسي – من داخل قفص الاتهام – بإطلاق بعض الهتافات الداعمة لغزة والشعب الفلسطيني ومن بينها “حي على الجهاد”.. وقام بقية المتهمين من خلفه بترديد الأناشيد الدينية.. قبل أن يتدخل رئيس المحكمة مبديا اعتراضه على ما يردده مرسي بداخل قفص الاتهام واعتبره من قبيل “التشويش والشوشرة” على سير إجراءات جلسة المحاكمة، مطالبا من هيئة الدفاع إثبات ما يعن لهم بدون الانحراف بمسار القضية نحو السياسة.

واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أحمد جلال الدين توفيق (ضابط تنزيل العقاب بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل) والذي قال إنه في يوم 29 يناير 2011 فوجىء بقيام مجموعة من الأعراب المدججين بالأسلحة النارية يستقلون سيارات دفع رباعي وسيارات نصف نقل تعلوها أسلحة نارية ثقيلة “جرينوف” ويقومون بإطلاق وابل من النيران الكثيفة على منطقة سجون وادي النطرون وأبو زعبل، مشيرا إلى أن قوات تأمين السجون تصدت للمقتحمين حتى نفذت الذخيرة التي كانت بحوزة القوات، فتمكن المهاجمون من اقتحام السجون وتهريب جميع السجناء السياسيين والجنائيين منها.

المصدر: وكالات