بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة عصام سلطان وجمال جبريل وآخرين، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة بإثبات حضور المحبوسين.
وطلب الدفاع الاطلاع على المستندات التي طلبوها والتأجيل لمرافعة وأيضا التأجيل لتصوير المستندات المقدمة في ملف الدعوى.
ويُحاكم في هذه القضية بجانب سلطان كل من: محمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان والمخلى سبيله على ذمة القضية ويتواجد الآن داخل قاعة المحكمة، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق “هارب”.
كان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (١٨٤ و١٨٥ و١٨٦) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (٢١٤) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (١٧٠) لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام ٢٠١٣، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجني عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجني عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون إن قاضيًا بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط، وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأقر الشاهد الثاني “عمرو محمد أحمد خفاجى” ٥٠ سنة، مقدم برامج بقناة “أون تى في” الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثاني “جمال جبريل” ببرنامجه “ثلث الثلاثة” بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
المصدر : وكالات
