أجلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره نظر قضية احداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و 48 آخرين من قيادات الجماعة بقتل اثنين والشروع في قتل 6 اخرين لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
ويواجه المتهمون اتهامات باتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب سيارات الشرطة.
وعقب إيداع محمد بديع المرشد العام للإخوان قفص الاتهام , انبرى في إطلاق الهتافات ضد ما سماه بـ “الانقلاب العسكري” وترديد التكبيرات والأدعية الدينية , وذلك على خلفية القرار الصادر بالأمس من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراقه وآخرين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، مشيرا إلى أنه على استعداد لـ ” الموت والاستشهاد في سبيل الله وأن كافة تلك الأحكام هي أحكام باطلة ولن تزعزع موقفنا” على حد قوله.
ووجهت المحكمة المتهمين إلى عدم التطرق إلى قضايا أخرى معروضة على المحاكم الأخرى , وقصر حديثهم وحديث الدفاع عنهم على وقائع القضية التي يحاكمون فيها أمام المحكمة , وأن أية أحكام تصدر من محاكم الجنايات يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض فيما قام صفوت حجازي بإطلاق هتافات مناهضة ومعادية ضد النائب العام. وتنازل محامو المتهمين عن طلبهم بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص الأحراز المصورة في الدعوى وتفريغها.
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بإبداء مرافعته في القضية , والذي اكتفى بطلب تطبيق ما ورد بأمر الإحالة من بنود اتهام , وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا على ضوء الأدلة المقدمة ضدهم بتحقيقات النيابة العامة , والتي تثبت ارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم.
المصدر: الوكالات
