دعا الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل، نور الدين الطبوبى، للإضراب العام عن العمل، اليوم، فى قطاع الوظيفة العمومية، على أن يتم تنظيم وقفات أمام البرلمان، وذلك بعدما أعلن عن فشل الجلسة التفاوضية التى جمعته برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح أمس، فى إطار المحاولات لزيادة أجور الوظيفة العمومية، مؤكدا أنه تم إغلاق باب التفاوض وأصبح الإضراب هو الخيار الوحيد.
وتابع الأمين العام للاتحاد، وهو أكبر مظلة نقابية، فى تصريحات، أنه من المنتظر أن تعقد الهيئة الإدارية للاتحاد اجتماعا لتحديد تحركات نضالية أخرى، وستتخذ قرارات تصعيدية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أى مقترح أو نسبة أو مبلغ حول الزيادة فى الأجور.
ووصف الإضراب الذى تمت الدعوة إليه، ويشارك فيه نحو 650 ألف موظف عمومى، بـ«إضراب الكرامة»، وتابع: «ننحنى أمام إرادة الشعب من أجل تعديل البوصلة ووضعها فى الطريق الصحيح، كما أن الشعب سيعرف لمن يعطى أصواته فى الانتخابات المقبلة»، محذرا من «نفاد صبر التونسيين». وشدد الاتحاد على أن الإضراب سيكون حضوريا بمقر العمل، بدءا من العاشرة صباحا، يليه تجمع عام أمام مجلس نواب الشعب، فى ساحة باردو، من الحادية عشرة والنصف صباحا، ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية، دون الإضرار بقطاعات الخدمات، مثل الصحة.
واتهم الاتحاد العام التونسى للشغل على «فيس بوك» ما سماه كتائب الحكومة وحركة النهضة بتعمد تشويهه إثر دعوته للإضراب، مشيرا إلى أن تلك الحملات لن تربكهم، وأنهم ماضون للدفاع عن تونس وعن سيادتها وعن العمّال وكرامتهم.
كما دعا حزب العمال أنصاره للمشاركة مع عمال تونس وموظفيها لإنجاح الإضراب العام فى الوظيفة العمومية، دفاعا منهم عن كرامة العمال وحقوق الشعب وسيادة الوطن، مؤكدا دعمه للمطالب العادلة والمشروعة ضد الحكومة التى اتهمها بـ«العجز والفشل، والتى لا دور لها سوى مصّ دماء الكادحين لصالح حفنة من الأثرياء والمهربين».
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، لخفض عجز الميزانية، فيما حذر صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، الحكومة التونسية من الزيادة فى أجور القطاع العام بعدما وصفها بـ«الرواتب الأعلى فى العالم»، مقارنة بحجم الاقتصاد.
