أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

أدى رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية يوم الخميس أمام البرلمان ليصبح رئيس تركيا الحديثة الثاني عشر.

وقال اردوغان وهو يتلو القسم “بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وسمعتي أمام الامة التركية العظيمة وأمام التاريخ ان أحمي وجود واستقلال الدولة.”

وبذلك يبدأ الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان رسميا  ولايته الأولى من خمس سنوات على رأس البلاد بعدما ترأس الحكومة لولايتين، ليحكم بذلك تركيا بلا منازع منذ 2003.

وقرر رئيس اكبر احزاب المعارضة كمال كليجدار اوغلو مقاطعة الحفل الخميس باسم الدفاع عن “الديموقراطية”.

وبالرغم من الانتقادات والتظاهرات والفضائح التي طاولته، انتخب اردوغان في العاشر من اغسطس رئيسا للبلاد بـ52% من الاصوات ليفوز نذ الدورة الاولى في انتخابات جرت للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.

وهو السياسي الاكثر شعبية في البلاد منذ مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ولا يخفي عزمه على البقاء في السلطة حتى 2023، عند حلول مئوية الجمهورية.

وعند تسليمه الاربعاء رئاسة حزب العدالة والتنمية، اكد اردوغان بشكل واضح ان خلفه احمد داود اوغلو سيستمر في الخط السياسي الذي رسمه سلفه.

وقال في خطابه الاخير كرئيس للحزب “الاسماء تتغير اليوم لكن الجوهر، المهمة، الروح، الاهداف والمثل تبقى”.

وأضاف “هذا ليس وداعا” واعدا بـ”البقاء على تواصل” مع الحزب حتى لو ان الدستور يفرض عليه قطع اي اتصال معه حفاظا على واجب عدم الانحياز.

وأعلن خلفه بشكل واضح الولاء له، وهو الذي تصفه المعارضة بـ”الدمية”. وقال داود اوغلو “سنبني معا اليد باليد +تركيا الجديدة+” في اشارة الى شعار اردوغان الانتخابي، مؤكدا انه “لن يكون هناك اي خلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه”.

والتزاما منه باسلوب سلفه الخطابي الذي يزخر بالاستشهادات الدينية، وعد رئيس الوزراء الجديد بمواصلة معركته ضد “اعداء الدولة” في اشارة الى جماعة فتح الله غولن عدو النظام.

واتهم الذين تظاهروا في يونيو 2013 ضد الحكومة بالسعي الى “القضاء على الثقة التي اعدناها الى شعبنا”.

ونزولا عند رغبة اردوغان، جعل داود اوغلو ايضا من اصلاح الدستور “اولويته” بهدف تعزيز صلاحيات الرئيس التي تبقى في الوقت الحاضر محض بروتوكولية.

وهذا التعديل الدستوري يشترط فوزا ساحقا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو 2015 من اجل الحصول على غالبية الثلثين (367 مقعدا من اصل 550) المطلوبة لتعديل الدستور، في حين يشغل الحزب حاليا 313 مقعدا.

وتسري تكهنات كثيرة حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

وبحسب معلومات نقلتها الصحافة، فإن رئيس اجهزة الاستخبارات الحالي حقان فيدان قد يخلف داود اوغلو في وزارة الخارجية، فيما يتوقع ان يحتفظ وزيرا الاقتصاد والمالية بحقيبتيهما بهدف طمأنة الاسواق المالية.
المصدر: الفرنسية ( أ ف ب )