وافقت اليابان يوم الثلاثاء على خطة لقواتها المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لإجراء عمليات إغاثة وسط مخاوف منتقدين من أن الخطوة قد تؤدي إلى مشاركة الجنود اليابانيين في أول قتال بالخارج منذ الحرب العالمية الثانية.
والتفويض الجديد الذي يطبق على القوات التي سترسل إلى جنوب السودان بدءا من 20 نوفمبر يتوافق مع التشريع الأمني الذي أقر العام الماضي لتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للجنة برلمانية يوم الثلاثاء “لا يمكن لجنوب السودان ضمان السلام والاستقرار بمفرده ولهذا السبب بالتحديد تجرى عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة… قوات الدفاع الذاتي تمارس أنشطة يمكنها القيام بها فقط في بيئة صعبة.”
والقوات اليابانية في جنوب السودان في المقام الأول للمساعدة في بناء البنية التحتية للبلد الذي مزقته الحرب لكن بموجب التفويض الجديد سيسمح لها بالاستجابة للمناشدات العاجلة من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا إن الحكومة لا تتصور القوات اليابانية تنقذ قوات أجنبية أخرى.
وتخطط الحكومة أيضا أن تولي دورا جديدا للقوات من خلال التشريع الجديد وهو الدفاع عن معسكرات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مع قوات من دول أخرى.
ويخشى المعارضون للخطوة أن تورط المهمة القوات اليابانية في قتال للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال كيرو تشيكازاوا وهو موظف في طوكيو شارك في احتجاج صغير قرب مكتب آبي “الأمن مصدر قلق. ما لم يكن الأمر خطيرا فلماذا يحتاجون إلى حمل الأسلحة؟”.
ويقول منتقدون آخرون إن إرسال الجنود ينتهك شروط عمليات حفظ السلام المنصوص عليها في الدستور السلمي لليابان.
وقالت افتتاحية صحيفة أساهي في أكتوبر “غني عن القول أن العملية يجب أن تنفذ من خلال قيود الدستور والقوانين اليابانية المعنية.”
وأضافت الصحيفة “لكن الآن جنوب السودان في حالة حرب أهلية فعلية… في مثل هذه الحالة علينا معارضة عمليات الاستجابة والإغاثة المكلفة بها قوات الدفاع الذاتي.”
واندلع الصراع في جنوب السودان في ديسمبر 2013 لكن الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار توصلا إلى اتفاق سلام في 2015 يهدف إلى وقف القتال. وفشل الاتفاق في حل الصراع. ومنذ ذلك الحين غادر مشار البلاد واستمرت الاشتباكات المتقطعة.
المصدر: رويترز
