قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، في أقوى انتقاد حتى الآن لإسرائيل.
لكن الإدارة أحجمت أيضا عن إصدار تقييم قاطع، قائلة إن بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، لم تتمكن من التحقق من حالات محددة ربما يكون تم فيها استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات مزعومة.
وجاء هذا التقييم في تقرير نزعت عنه السرية من وزارة الخارجية مكون من 46 صفحة إلى الكونجرس مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير شباط.
جاء هذا في تقرير قدمته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس بموجب مذكرة أمن قومي جديدة أصدرها الرئيس بايدن في مطلع فبراير شباط.
وتنذر نتائج التقرير بمزيد من التدهور في العلاقات مع إسرائيل في وقت يتزايد فيه الخلاف بين البلدين الحليفين بخصوص خطط إسرائيل لقصف رفح، في خطوة حذرت واشنطن مرارا من الإقدام عليها.
وعلقت إدارة بايدن بالفعل حزمة واحدة من الأسلحة في تحول كبير في السياسة وقالت إن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة حزم أخرى حتى مع تأكيدها على دعمها طويل الأمد لإسرائيل.
وينطوي تقرير وزارة الخارجية على متناقضات، إذ أدرج العديد من التقارير الموثوقة عن وقوع أضرار بين صفوف المدنيين، وقال إن إسرائيل لم تتعاون في البداية مع واشنطن لتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع. لكنه قال في كل حالة إنه لا يستطيع إجراء تقييم نهائي يظهر إذا كانت هناك أي انتهاكات للقانون قد حدثت.
وقالت وزارة الخارجية في التقرير “بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاع أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين”.
وأضاف التقرير “لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة(إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير”.
ولهذا السبب، قالت الإدارة إنها لا تزال تجد تأكيدات إسرائيل موثوقة وذات مصداقية بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتفق مع القانون الدولي.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن الإدارة “تجنبت كل الأسئلة الصعبة” وتجنبت النظر عن كثب فيما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية.
وقال للصحفيين “هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا عدم امتثال”.
واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على قطاع غزة، بحسب مسؤولين في قطاع الصحة في القطاع …
وأصبح السلوك العسكري الإسرائيلي موضع تدقيق متزايد مع ارتفاع عدد القتلى ومستوى الدمار في قطاع غزة.
وانقسم المسئولون الأمريكيون في وزارة الخارجية حول هذه المسألة.
وذكرت رويترز في أواخر أبريل أن مسئولين في أربعة مكاتب على الأقل داخل الوزارة أثاروا مخاوف جدية بشأن سلوك إسرائيل في غزة، وطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكا للقانون.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في أواخر أبريل أيضا إن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت في “انتهاكات خطيرة” للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني.
وذكر التقرير أن الحكومة الأمريكية راجعت العديد من التقارير التي تثير تساؤلات حول امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية وأفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
وشملت تلك التقارير الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية، والضربات في المناطق المكتظة بالسكان، وغيرها من الهجمات التي تثير التساؤلات حول ما إذا كان “الضرر المتوقع على المدنيين قد يكون مفرطا مقارنة بالهدف العسكري المعلن عنه”.
ووفقا للتقرير الذي أعلن يوم الجمعة، ففي الفترة التي تلت السابع من أكتوبر خلص التقرير إلى أن إسرائيل “لم تتعاون بشكل كامل” مع الجهود الأمريكية وغيرها من الجهود الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنه قال إن هذا لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الأمريكي الذي يمنع مد الدول التي تعرقل المساعدات الإنسانية الأمريكية بالأسلحة.
وقال إن إسرائيل تحركت لتحسين توصيل المساعدات منذ أن حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أوائل الشهر الماضي من أن واشنطن ستحجب بعض إمدادات الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني.
وقال التقرير، الذي قررت واشنطن نزع السرية عنه، إن الانتهاكات الفردية لا تنفي بالضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، طالما أنها تتخذ خطوات للتحقيق ومحاسبة المخالفين.
وأضاف “قلق إسرائيل بشأن مثل هذه الحوادث ينعكس في حقيقة أن لديها عددا من التحقيقات الداخلية الجارية”.
كما قام التقرير بتجميع العديد من الحالات التي قُتل فيها العاملون في المجال الإنساني ووقعت عمليات عسكرية في مواقع محمية، لكنه قال مرة أخرى إنها لم تتمكن من التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في هذه الوقائع.
المصدر : رويترز
