قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعلان نتيجة الاستفتاء سيكون فى غضون 5 أيام بحد أقصى يوم 27 أبريل الجارى، وذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى، مؤكدا أن الهيئة رصدت كثافات كبيرة جدا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنحاء الجمهورية.
ونفى المتحدث باسم هيئة الانتخابات – خلال مؤتمر صحفى عصر اليوم الاثنين – ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مد فترة التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدًا أن الموعد النهائي للتصويت ينتهي بآخر مواطن موجود في حرم لجنة الاقتراع موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت كثافة من المواطنين بالعديد من اللجان، في العديد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والشرقية، وقنا.
وأوضح أنه تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، معتبرًا ذلك الفعل ضمن محاولات التربص بهذا الوطن.
ووجه المستشار الشريف، الشكر إلى المواطنين (نساء ورجال.. وشباب وشيوخ) في كل أنحاء مصر، فكان خروجهم معبرًا عن إرادتهم المصونة، ونابذًا لكل محاولة لإثنائكم عن المشاركة، مؤكدًا الشكر إلى القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء؛ حيث أداروا العمل باقتدار ونزاهة.
كما ثمن المتحدث، من دور القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمين على عملية تأمين لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية، لما بذلوه من جهد خالصًا لوجه الله والوطن.
وأوضح أن إجراءات القضاة المشرفين على الانتخابات تولوا التأكد من سلامة أقفال الحجرة التي بها الصناديق، والتأكد من سلامة إغلاق مقار اللجان، وسلامة النوافذ والصناديق، وفتحت كل اللجان في موعدها (عدا عدد بسيط)، وانتظمت عملية التصويت.
ولفت المتحدث، إلى أن عملية التصويت استمرت خلال فترة الراحة، مشيرًا إلى أن عملية انتهاء الاستفتاء تتبعها عملية فتح الصناديق، وبدء عملية فرز الأصوات الصحيحة والباطلة وحصرها لإخطار اللجان العامة.
وأضاف إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل.
ولفت المتحدث، إلى أن إعلان النتائج سيكون بمجرد الانتهاء من حصر وجمع الأصوات بالكامل والذي قد يكون في أي يوم خلال الخمسة أيام التالية على انتهاء التصويت.
وأضاف أن فرز تصويت المصريين بالخارج يتم من خلال أعضاء البعثات الدبلوماسية المشرفين على الانتخابات، ويتم إرسالها عبر الوسائل الدبلوماسية حسبما حدد القانون، وهي مسألة آمنة جدًا.
وأشار المتحدث، إلى أن حث المواطنين على المشاركة الإيجابية للاقتراع بالتصويت في الاستفتاء، هو واجب ودور للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن إبداء الرأي والتعبير عنه هي من المسائل المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي.
ونوه المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن استحداث الهيئة طباعة المواد المطروحة للتعديل بطريقة “برايل” للتيسير على المواطنين من المكفوفين، جرى بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرًا إلى أنها ليست لزامًا استخدامها ولكن يمكنه الاستعانة بمساعد أو بسؤال القاضي المشرف على اللجنة.
ولفت المستشار الشريف إلى أن ساعة الراحة هي منحة للقاضي من القانون، ولما تراءى للهيئة كثافة المشاركين تم اتخاذ قرار باستمرار التصويت في ساعة الراحة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية للهيئة رصدت التزام معظم اللجان باستمرار العمل.
وأضاف أن غرفة العمليات رصدت استخدام صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للهيئة وغير صحيحة بالمرة، مؤكدًا أن تسهيلات الهيئة بمنح الوافدين حق الإدلاء بأصواتهم يهدف لضمان عدم حرمان المواطنين بالإدلاء بصوتهم وسط ضمانات مثل استخدام الحبر الفسفوري.
وأوضح المستشار الشريف، أن القاهرة محافظة ولا تعتبر “القاهرة الكبرى” ما يمنح لمواطني الجيزة والقليوبية التصويت في غير محافظتهم ضمن الوافدين، وهو أحد أبرز الاتصالات التي وردت للخط الساخن لتلقى الشكاوى.
وأضاف أن الهيئة تبحث باستمرار استحداث وسائل وضمانات جديدة مع كل استحقاق ديمقراطي للتسهيل على المواطنين.
وشدد المستشار محمود الشريف، على أن عملية الاستفتاء على الدستور بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تسير بشكل آمن ومنتظم ومستقر، وبتنسيق كامل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها الهيئة عبر “الخط الساخن”، أوضح المتحدث، أن الهيئة تتلقى الشكاوى وسيتم إعلان عددها بعد انتهاء عملية الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه تم إحالة عدد منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.
وقال المتحدث، إن القانون نص على أن كل من ينشر أو يذيع أقوالا أو أخبارا بغرض التأثير على النتيجة سيعاقب، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت أي واقعة سيتم التعامل معها فورًا.
وحول متابعة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أكد الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت متابعيها تصاريح المتابعة، مؤكدًا أنه عندما رصدت الهيئة شكاوى من بعض تلك المنظمات تم التواصل معهم وتبين أنهم لم يكونوا يحملون التصاريح التي منحتهم إياها الهيئة، والتأكيد عليهم ضرورة إبرازها.
وأضاف أن ملاحظات المتابعين سيتم النظر فيها، مؤكدًا أن تلك الملاحظات يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، دون محاولة تدخل من المتابع بشأن تلك الملاحظات.
وحول الشائعات التي يتداولها البعض، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تلك الشائعات لن ترقى لحق التصديق في ظل كثافة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنجاح عملية الاستفتاء.
وحذر المتحدث، من إذاعة وسائل الإعلام أي مؤشرات أولية حول نتائج الاستفتاء أو فرز لجان الاقتراع، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تنقل للصورة إلى العالم بحقيقتها حول كثافة المشاركة وليس الأعداد التي لن يعلنها القاضي المشرف ولكن من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية جمع وفرز الأصوات بمختلف لجان الجمهورية.
المصدر : أ ش أ
