عبرت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر في مالي عن قلقها من عواقب المعارك الأخيرة التي جرت مؤخراً حول كيدال (شمال شرق مالي) بين الأطراف الموقعين لاتفاق السلام، وهددت بفرض عقوبات على المسؤولين عنها.
وتضم الوساطة الدولية الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال بيان نشر بعد اجتماع للجنة المتابعة أن “الوساطة الدولية تشعر بقلق عميق من المواجهات الخطيرة واستمرارها المتقطع في منطقة كيدال بين الحركات الموقعة” لاتفاق السلام.
وأضافت الوساطة الدولية إنها “ترى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول بدون أن يؤثر على جوهر الاتفاقات بحد ذاتها” التي أبرمت في مايو ويونيو 2015.
وحذر كل الذين يعتبرون مسؤولين “بشكل فردي او جماعي” في استمرار التعطيل، مهددة “بفرض عقوبات من قبل الأسرة الدولية التي يمكن أن تجري تحقيقاً يهدف إلى تحديد المسؤوليات”.
ودعت كل الأطراف إلى “الاحترام الكامل لتعهداتها ومسؤوليات كل منها”، موضحة إنها “تطلب من الحكومة خصوصا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاق بشكل جدي”.
وكانت هذه المواجهات أسفرت عن سقوط حوالى عشرة قتلى في شمال البلاد.
وسيطرت مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في مارس ابريل 2012. وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في 2013، ما زال مستمراً حتى الان.
لكن مناطق كاملة ما زالت غير خاضعة لسيطرة القوات المالية والأجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام في مايو- يونيو 2015، يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين بصورة نهائية.
المصدر:أ ف ب
