“الوزراء” يوافق علي مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 ويحيلها للبرلمان
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، واحالها الي مجلس النواب لاقرارها .
وقال رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المشترك بحضور وزراء المالية والتخطيط والبترول وقطاع الاعمال العام، ان الاقتصاد المصري في مساره الصحيح وخرجنا من عنق الزجاجة ومن المهم ان نتجاوز الخروج من الازمة الاقتصادية وآن الآوان لاتخاذ كافة الاجراءات للخروج من الازمة الاقتصادية وتوفير رعاية كاملة للمواطنين .
وأوضح رئيس الوزراء انه يتم التخطيط من خلال برنامج الطروحات في فترة عام ونصف عام من الآن طرح في حدود ٢٠ شركة منهم ١٠ شركات موجودة في البورصة و١٠ شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة جزء منها يتبع قطاع الاعمال العام والبترول وبنك الاستثمار القومي ، ونهدف الى تنشيط البورصة من خلال هذه الطروحات خاصة وان مؤشر البورصة تجاوز ١٧ الف نقطة كما ان الشركات التي سيتم طرحها سيتم توفير تمويل لها واعادة هيكلتها، لافتا إلى ان المتداول حالياً في البورصة 32% فقط من الناتج المحلي.
وأشار الى أن ذلك يتم في اطار استثمار المناخ الجيد الحالي للاصلاح الاقتصادي، حيث نسير في برنامج الاصلاح الاقتصادي بمنتهي القوة ومؤشرات الموازنة المستهدفة جيدا جدا ، وهي فرصة جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث انه قد آن الاوان للخروج من الازمة الاقتصادية .
وقال إسماعيل إن تواجد المستثمرين في الشركات ومعهم حصة من الأسهم يحدث نوعا من الحوكمة في اداء الشركات وهو مؤشر جيد للحكومة ، وأن وجود حصة من الأسهم للمستثمرين يساهم في تفعيل الحوكمة لإدارة الشركات، وهو مؤشر مهم للرقابة من خلال اجتماعات مجالس الادارة وغيرها، وان هذه الاجراءات ستساهم في وجود عائد مباشر وغير مباشر للدولة يعود ايجابا علي الميزانية.
وعن الموازنة ، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف ما قيمته تريليون و٤١٢مليار جنيه كحجم للموازنة العامة، كما نستهدف معدل نمو ٥.٨٪ وعجز كلي في حدود ٨.٤٪ . وقال “اننا نستهدف ايضا فائض يصل الي ٩٧٪ بنهاية العام والعام المقبل ونستهدف ٨٨٪ من الناتج المحلي الأجمالي ، وان الاستثمارات في الموازنة الجديدة تبلغ ١٠٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٧٥ مليار خلال العام السابق وذلك بهدف التعجيل من انهاء كافة المشروعات الجاري العمل بها حاليا”.
وعن برنامج الاطروحات الجديد، قال رئيس الوزراء “بنخطط خلال سنة ونصف طرح ٢٠ شركة منها ١٠ شركات موجودة في البورصة سيتم زيادة الأسهم المتداولة الخاصة بها، حيثً تشمل الشركات قطاع الاعمال والبترول وبنك الاستثمار القومي”، موضحا ان هدف هذه الاجراءات هي تنشيط البورصة، وتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بها هذه الشركات وكذلك اعادة الهيكلة.
من جانبه ، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من المتوقع ان تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ٨٠ مليار جنيه، حيث تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي ٤٣٠ مليار جنيه .. موضحا انه من المستهدف تنفيذ البرنامج حتى ٣٠ شهراً ، وان تترواح النسب المطروحة من الشركات ما بين ١٥-٣٠٪ الا اذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
واضاف ان من بين الشركات المنتظر أدراجها في المرحلة الأولي للبرنامج الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي ، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية.
واضاف وزير المالية أن أوقات الطرح للشركات ستتراوح من ١٨ – ٢٤ شهرا ، وأن حجم الطروحات سيصل الى ٨٠ – ١٠٠ مليار جنيه ، مشيرا الى ان الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة خاصة وان راس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه ومن المستهدف ان يصل الى ٤٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي ، وذلك بأن يتجاوز ٣ تريليون جنيه .
وأوضح أن الشركات التي سيتم طرحها هي الشركات الكبيرة ولذلك فان حجم الطروحات سيتخطي حاجز ٨٠ مليار جنيه .
بدوره، أوضح وزير البترول، طارق المُلا ، ان شركة انبي ستكون من بين اهم الشركات المطروحة فيً المرحلة الاولى من المشروع، لافتا انه تم البدء في الاجراءات للطرح موضحاً ان نسبة الطرح ستكون ٢٤٪.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
