الوزراء يوافق على قرارات مهمة من بينها مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.

ويأتي ذلك في إطار تركيز الدولة، بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق؛ لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي بميدان الشهداء أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً، وتحديث 50 جرارا “هنشل”، وعمرة 41 جرارا سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة، في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.
ووافق مجلس الوزراء على القرارات التي انتهت إليها اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برقمي 28، و29، كما وافق المجلس على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2019، والموافقة على صرف إجمالي المتأخرات المستحقة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي من مشحونات ما قبل 30/6/2019، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه اعتباراً من 1/7/2019 بمناسبة بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، وكذا الموافقة على صرف مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات في إطار برنامج مساندة المعارض، اعتباراً من 1/7/2019 وحتى 31/12/2019، كما تمت الموافقة على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات التي ستتوسع في استثماراتها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لصالح عدد من الوزارات والجهات؛ حيث وافق على إعادة تخصيص مساحة 7,61 فدان تعادل 31990م2 لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 3490م2 لصالح هيئة النقل العام؛ لاستخدامها في إقامة موقف أوتوبيسات، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مساحة أخرى تقدر بـ 160,22 فدان تعادل 673057م2، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65,1 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.

المصدر/ أ ش أ/