أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن توقعاته بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتراجع تدريجي خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شأنه سوف يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجاره العالمية والذى سيؤثر ايجابيا على إيرادات قناة السويس.
وأوضح ارتفاع قيمه الصادرات السلعية المصريه وانخفاض فى الواردات السلعية وبالتالى انخفاض فجوة الموراد المحلية، وعودة السياحة إلى معدلاتها التى كانت عليها فى 2010 من خلال استهداف 10ملايين سائح خلال عام 2017 مما سيوثر ايجابيا على الإيرادات السياحية.
وأشار مركز المعلومات فى تحليله عن توقعات انخفاض سعر الصرف مقابل الجنيه إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط.
كما كشف مركز معلومات الوزراء عن بعض الآثار السلبيه التى يمكن أن تحدث مقابل التراجع التدريجى بقيمه الدولار أمام الجنيه المصرى خلال العام الحالى من بينها ارتفاع اسعار المحروقات نتيجه انخفاض إنتاج النفط وبالتالى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمه المضافه، وزيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافى الاحتياطات الدوليه توقع بانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار الامريكي.
وكالات
