قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة تتواصل مع المنظمات المدنية بشكل فعال، وقال إنه بعد انتهاء العملية الاستفتاء تصدر المنظمات تقاريرها وهى فقط تتابع العملية وليس لها أن تتدخل فى سير العملية أو توجه الناخبين أو تؤثر على سير العملية.
وطالب الشريف خلال المؤتمر الصحفى ممثلى المنظمات ووسائل الإعلام إبراز التصاريح لتسهيل مهمتهم.
وقال حول نتائج الاستفتاء، إن الهيئة ستعلن فى موعد أقصاه 27 أبريل، حيث ينص القانون على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء.
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، “إن الهيئة الوطنية للانتخابات على استعداد دائم لإجراء أي استحقاق في أي وقت كان، منوها بأن الهيئة استطاعت رغم ضيق الوقت تنظيم عملية الاستفتاء على بعض بنود الدستور”.
وأوضح أن الهيئة تعمل وتعقد اجتماعات بشكل يومي لبحث سير العملية الانتخابية، بداية من تحديث قاعدة بيانات الناخبين من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية، وصولا إلى إعداد المراكز الانتخابية ومقرات اللجان وصناديق الانتخابات والحبر الفسفوري وتجهيزات المقرات الانتخابية.
وأضاف أن الهيئة قامت بتحديث قاعدة بيانات المؤسسات الصحفية، وقاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني، وقاعدة بيانات القضاة والموظفين حتى تسير العملية الانتخابية بشكل جيد.
وردا على سؤال حول العقبات التي واجهت العملية الانتخابية في يومها الأول، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف “إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت على اتصال مباشر ومستمر مع كل اللجان في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن أغلب اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في الوقت المحدد لها، إلا أن القليل فقط تأخر لمدة لم تتجاوز الـ40 دقيقة”.
وأشار إلى أن التأخير لم يكن إلا في محافظات معينة كالمنيا وسوهاج والفيوم والدقهلية، مؤكدا أن الهيئة كانت على علم أن جميع اللجان قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم.
ولفت الشريف إلى أن بعض اللجان في جنوب سيناء والقاهرة طلبت دعما للقضاة والموظفين؛ للمساعدة نظرا لكثافة الحضور، منوها بأن تلك الكثافة كانت مظهرا حضاريا يؤكد على معدن المواطن المصري الأصيل المتمسك بحقوقه الديمقراطية.
أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور لفتت أنظار العالم منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.
وهنأ الشريف ـ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (السبت) حول سير عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور ـ الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ليلة النصف من شعبان.
وأشار الشريف إلى أن عدد من تقدم من المؤسسات الإعلامية لمتابعة عملية الاستفتاء بلغ 40 مؤسسة محلية و152 مؤسسة دولية يتبعها 548 مراسلا ومتابعا، مشددا على أن متابعة عملية الاستفتاء من قبل تلك المؤسسات يزيد من قوة وشفافية ووضوح الاستفتاء.
كما شدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليس لديها ما تخفيه، وأن أي وسيلة إعلامية خالفت القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يطبق عليها القانون فورا.
وفيما يتعلق بإجراءات الاستعلام عن اللجان الانتخابية، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات “إنه لا يجوز التأشير بالقلم الرصاص على ورقة الاستفتاء، مبينا أنه تم تخصيص رقم 16149 للتواصل مع غرفة العمليات المركزية مباشرة، فضلا عن وسائل الاتصال بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات إما بإرسال رسالة لرقم 5151 أو الاتصال برقم 141 أو الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة”.. لافتا إلى أن أغلب الشكاوى، التي تلقتها الهيئة في غرفة العمليات، تتعلق بالاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية.
وبشأن النسبة القانونية اللازم مشاركتها في العملية الانتخابية، قال الشريف “إن المادة 226 من الدستور نصت على أن النسبة اللازمة للاستفتاء هي الأغلبية الصحيحة لعدد الأصوات المشاركة فقط، موضحا أن التعديلات تصبح نافذة بمجرد إعلان النتيجة”.
وأضاف أن قاعدة بيانات الناخبين بها 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، يمثل الذكور ما نسبته 50.37%، وتمثل الإناث النسبة المتبقية، موضحا أن عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان العامة على مستوى الجمهورية 368 لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و919 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد القضاة المشرفين 19 ألفا و339 قاضيا، بينما يبلغ عدد الموظفين 130 ألف موظف.
وحول تعامل وسائل الإعلام مع نتائج الانتخابات، قال المستشار محمود الشريف “إن من حق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حضور عملية فرز الأصوات داخل اللجان، مؤكدا أنه ليس مسموحا لأي جهة أن تعلن عن نتائج الانتخابات، سوى الهيئة الوطنية للانتخابات”.
واختتم المستشار محمود الشريف بالتأكيد أن الهيئة تتواصل مع منظمات متابعة الانتخابات، وأنها ستتسلم منها تقريرا بعد الاستفتاء؛ وذلك لأن منظمات المجتمع المدني لا تقدم تقاريرها أثناء سير العملية الانتخابية.
المصدر: الهيئة الوطنية للإنتخابات
