تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، نتائج أعمال الفرز بجولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واخر جولة في هذه الانتخابات.
وانتهى الفرز فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد قيام رئيس كل لجنة بفض الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب وذلك فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من وكلاء المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين، ثم قام كل قاض بإعلان الحصر العددي للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وعقب انتهاء الفرز سلم رؤساء اللجان الفرعية نموذج الحصر العددى للمرشحين ووكلائهم ثم وضع محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية داخل حقيبة وتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة الذى قامت بدورها في إعلان الحصر العددى للأصوات فى كل لجنة عامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه عقب إعلان الحصر العددى تلقت اللجان العامة التظلمات من المرشحين وذوى الشأن على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وارسلت اللجان الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة استقبلت نتائج كل محافظة مجمعة، وتقوم بمراجعتها، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددى لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمنى للانتخابات.
كما تسلمت الهيئة نتيجة المصريين في الخارج، ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات الداخل وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 10 يناير بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددي باللجان المختلفة.
وأكد المستشار بنداري أن الهيئة اتخذت على عاتقها مسؤولية إفشال أى محاولة للقفز على إرادة الناخبين ومنع أى شخص لا يستحق من دخول البرلمان.
