قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لم تتلق أي مشروع قانون بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات.
جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين اليوم للتعقيب على ما نشر اليوم في إحدى الصحف المستقلة بشأن إعداد مشروع قانون يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم المحكمة الدستورية للقوانين المنظمة للانتخابات.
وأضاف الهنيدي أنه ليس على علم بوجود أي مشروع قانون في هذا الشأن سواء من خلال عمله كوزير للعدالة الانتقالية أو رئيس للجنة المكفلة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أو حتى من خلال وجوده في مجلس الوزراء.
وقال إن “كل ما يهمني هو أن يبصر قانونا تقسيم الدوائر ومجلس النواب النور، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت”.
وفيما يخص البيانات التي طلبتها اللجنة المكفلة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشأن احصائيات الناخبين والسكان، قال الهنيدي إن اللجنة العليا للانتخابات ردت على طلب اللجنة، وتنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف الهنيدي أن “ما يقوم به مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار مننا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.”
وفيما يتعلق بإعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشروع تعديلات على قانون السجون، قال الهنيدي إن اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وأن هناك شدا وجذبا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.
ولفت في هذا الصدد إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلب تفتيش السجون، إلى جانب أمور أخرى، بينما هناك معارضات لذلك ترى أن هذه الاختصاصات مخولة للجهات القضائية.
المصدر: وكالات
