قال وزير العدالة الانتقالية وشرون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدى، اليوم الجمعة، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، بالاضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضمي قطاعي العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وقطاع لحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة أعدت تقرير تضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.
وأوضح أن من إنجازات الوزارة على الصعيد الدولى، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الانسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك في اعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتي اوردت أكاذيب عن الوضع المصري حسب قول الوزير، وأخيراً إنشاء قطاع حقوق الانسان بالوزارة.
وأشار الهنيدى، إلي إن الوزارة قامت بعده إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوان الصادرة اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156 ، و تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس ، واعداد مشروع قانون بانشاء مفوضية المساواه وعدم التمييز، واعداد قانون بانشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهورى، تنظيم صوره رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة علي النحو يضمن ممارسة هذة السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.
وتابع الوزير، أن الوزارة تتولى إيضاً الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية علي اعداد حزمة من التشريعات الاصلاحية علي المستويات السياسيه والاقتصادية والاجتماعيه، بخلاف اشتراك الوزارة في اعمال اللجنة التنسيقية بوزاره التضامن الاجتماعي والتي تتولي دراسه مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل ايجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الوزير، إلي إن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين، وتم إصدارهم، وهم مشروع قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطنى.
وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الهنيدى علي إهتمام الوزارة، بذلك الملف، بدءا بالجانب التشريعي، لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومي لحقوق الانسان للتفق مع أحكام الدستور، وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لازالت الفاعليات مستمرة في هذا الشأن.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلي نجاح اللجنة المكُلفة من رئاسة الوزراء، برئاسه ” الهنيدى” في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعه الدوليه الشاملة لمجلس حقوق الأنسان بالأمم المتحدة.
وقال انه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصله، تختص بمتابعه توصيات مجلس حقوق الانسان الأممي بشأن فاعليه حقوق الانسان في مصر
مشيراً إلي أنه جارى تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية شخصيات عامة عامله في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وذلك للترسيخ لقيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الانسان.
وحول ملف مجلس النواب أشار الهنيدي إلي تشكيل الوزارة لجنة فنية متخصصة، تضم ممثلين من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارتي الادارة المحلية والمالية بالإضافة للعاملين المختصين بالامانه العامه لمجلسي الشعب والشورى،وعهد إليها إعداد هيكل يجمع وظائف مجلسي الشعب والشورى السابقين، في كيان واحد هو مجلس النواب، طبقاً للدستور، مع الأخذ بالاسلوب العلمي في ترتيب وتوصيف الوظائف بما يتفق وعمل المجلس النيابى في ضوء الاستحقاق الدستوري وجارى استكمال الاجراءات القانونية، بجانب تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستقبال مجلس النواب فور انتخابه، وذلك بالعمل علي إعداد معاونين فنين لمساعده أعضاء مجلس النواب.
وأوضح إلي انه يجرى اعداد القاعة الرئيسية لمجلس النواب، مع ادخال ما يلزم من نظم فنية تيسر العمل البرلماني كالتصويت الاليكتروني، بجانب إعداد مشروعات قوانين يتعين اتمامها تمهيدا لانعقاد مجلس النواب.
وبالنسبة للجنة العليا للإصلاح التشريعي قال ان اللجنة تلقت ما يزيد عن 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانه الفنيه بالانتهاء من دراسة 18 مشروع قانون، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال اجراءات أصدار هذة المشروعات، وجاري دراسة باقي مشروعات القوانين.
وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الاصلاح التشريعي وبالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الاشكاليات العاجله التي تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وابداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحه علي هذة اللجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، لفت الوزير إلى أن لجنة الاصلاح التشريعي تقوم بدراسة تدرس التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد، مشيرا إلي أن الوزارة عقدت في هذا الصدد مؤتمر بحضور مايزيد عن 40 أستاذا جامعيا، من المتخصصين في مجالات الاستثمار والتجاره والاقتصاد وبحضر وزير التعليم العالي للإستماع لرؤيتهم في هذا الشأن لإعداد مسوده لمشروع قانون الاستثمار، فضلا عن إعداد ورقة سياسيات اقتصادية للمرحلة القادمة.
أخيرا، بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسه الوزير لوضع مشرع قانون تقسيم الدوائر، وشكلت أمانه فنية للجنة من مستشاري الوزير ومن العاملين بالوزارة، وعقدت اللجنة عده اجتماعات حتي اتمت مشروع القانون، وحضرت الوزارة مناقشته لدي قسم التشريع بمجلس الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
