قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة لم تتلق بعد تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والإحصاء، استجابة لمجلس الدولة في هذا الصدد.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أن الوزارة لم يرد إليها أيضا مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنة تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولا تعلم الوزارة عن الأمر أي شيء.
ونفى تلقي الوزارة أي تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية من المجلس القومي للمرأة.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعها العام الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها في مقدمتها مشروع قانون الشركات وعدد آخر من المشروعات التى انتهت منها لجنة الإصلاح التشريعى.
وفي سياق متصل، التقي وزير العدالة الانتقالية، بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، اليوم، بشأن إحدى القضايا المقامة فى الخارج ضد الحكومة المصرية من أحد المواطنين المصريين بخصوص تعرضه للتعذيب داخل مصر.
المصدر : وكالات
