بعد صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، والتي اتهمت فيه قيادياً بميليشيا حزب الله اللبناني بالضلوع في تنفيذ الاغتيال، فيما برأت 3 آخرين – أعضاء بميليشيا حزب الله – لعدم كفاية الأدلة، بدا واضحا أن القرار يتناقض مع تحقيق الأمم المتحدة بقيادة المدعي العام الألماني، ديتليف ميليس، والذي وجه اتهامات إلى أكثر من 20 مشتبهاً، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين على عكس نتائج المحكمة الدولية يوم أمس.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” New york Times: لقد تم إحالة قضية الاغتيال إلى محكمة في بلد بعيد عن مسرح الجريمة، ولم يتم احتجاز أي من المتهمين.
وقد كلفت المحكمة مئات الملايين من الدولارات في الملاحقات القضائية وتوظيف جيوش من المحققين والباحثين والمحامين.
ولكن عندما يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية سياسية بالغة الأهمية في تاريخ لبنان الحديث، ترك البلد دون إحساس بإنهاء القضية وفشل في الإجابة حتى على السؤال الأساسي: من الذي أمر بالقتل؟
وبالنسبة للهجوم الانتحاري الضخم بسيارة مفخخة في بيروت عام 2005 الذي هز الشرق الأوسط وقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 آخرين، برأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة.
وأدين الرجل الرابع وهو سليم عياش بالمشاركة في مؤامرة لتنفيذ التفجير. ولكن إذا تم القبض عليه في أي وقت، فسيتعين على المحكمة محاكمته مرة أخرى، حيث إنه حوكم غيابياً.
لقد خيب الحكم الذي طال انتظاره آمال العديد من اللبنانيين من المحكمة الخاصة بلبنان، التي تم إنشاؤها في عام 2009 بناء على طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كان اللبنانيون يأملون في أن يكشف التحقيق الدولي الجناة، ويُعاقب المسؤولين عن الجريمة وتكسر حلقة الإفلات من العقاب على جرائم القتل السياسية في لبنان.
ورغم أن المحكمة قالت إن لدى سوريا وحزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة القوية، دوافع “للقضاء” على الحريري، إلا أنها قالت إنها تفتقر إلى الأدلة المباشرة التي تثبت تورطهما في الجريمة.
وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس: “الأمر يشبه أحداث 11 سبتمبر، حيث تم تسمية الخاطفين وليس أسامة بن لادن”.
ويضيف التقرير ، لقد كان رفيق الحريري شخصية بالغة الأهمية في السياسة اللبنانية، ورجل أعمال وملياردير يتمتع بشخصية كاريزمية له علاقات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية، واستخدم ثروته وعلاقاته لدفع عجلة النمو في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية الكارثية التي استمرت 15 عاماً في عام 1990.
لكن مقتله في عام 2005 كان إيذاناً بعهد جديد مضطرب في السياسة اللبنانية، تنافست خلاله كتلته السياسية المنحازة للغرب والخليج على السلطة مع خصوم تدعمهم سوريا وإيران، بما في ذلك حزب الله الميليشيا المسلحة القوية والحزب السياسي. وتبع ذلك سلسلة من الاغتيالات لشخصيات بارزة أخرى، ولم يتم التعرف على أي من الجناة أو معاقبتهم.
وفي البداية، كان العديد من اللبنانيين يأملون في أن يوفر إنشاء المحكمة الدولية وسيلة لتحقيق العدالة. لكن التحقيق وجلسات الاستماع استمرا مع تلاشي عملية القتل في الماضي.. وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت الاحتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ضد النخبة السياسية، وانهار الاقتصاد والعملة بالكامل كما تعانى البلاد من انفجار ضخم وقع فى مرفأ بيروت وأسفر عن مصرع أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين.
