النيابة التونسية تبدأ التحقيق مع راشد الغنوشي بتهم غسيل الأموال

بدأت النيابة العمومية التونسية التحقيق في مخالفات مالية لقيادات حزب النهضة وحلفائها، خصوصاً في ما يتعلق بتمويلات من الخارج خلال الحملة الانتخابية لبرلمان 2019، والتي فاز فيها زعيم الحركة راشد الغنوشي، قبل أن ينتخب داخلياً كرئيس للبرلمان، وتزامن ذلك مع حديث الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن سرقة 460 شخصاً نحو 4.8 مليار دولار خلال سنوات حكم حركة “النهضة”.

ونشرت الصحافة التونسية على مدار الأشهر الماضية، عدداً من التقارير حول فساد حركة النهضة، وهي التقارير التي لم يجرِ التحقيق فيها، ومن بينها ما ذكرته صحيفة “الصباح” التونسية، عن وجود شبهة فساد بميزانية حركة النهضة، والتي تجاوزت 2.3 مليون دينار تونسي، فضلاً عن تقارير أخرى تحدثت عن أوجه إنفاق لمخصصات في غير محلها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية أفادت تقارير محلية في تونس، الأربعاء، بأن القضاء المختص في قضايا الإرهاب دعا زعيم حركة النهضة للمثول أمام قاضي التحقيق باعتباره متهماً حيث تلقى إخطاراً من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهماً في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية “نماء” الخيرية مع أكثر من 30 شخصية أخرى، وتزامن ذلك مع أصدر البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، مذكرة للبنوك التونسية تقضي بتجميد أرصدة بنكية لسياسيين من بينهم راشد الغنوشي.

وشمل الإخطار الذي حمل توقيع محافظ البنك المركزي قائمة بـ 10 أسماء، ومن بين هذه الأسماء وزير الخارجية الأسبق صهر الغنوشي رفيق عبدالسلام والأمين العام المستقيل من حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وجاء في القائمة أيضا معاذ ابن زعيم حركة النهضة.

المصدر: وكالات