أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 متهمين بمستشفى أشمون العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعاني من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم “النيابة الإدارية” -في بيان اليوم الثلاثاء- إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم أخصائي النساء والتوليد، واستشاري النساء والتوليد السابق، ورئيس قسم النساء والتوليد ومدير المستشفى وعامل.
وأوضح المستشار محمد سمير أن المتهمين تقاعسوا لمدة 7 ساعات عن اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة حيال التدخل الجراحي اللازم لإصلاح الأخطاء الطبية التي حدثت للحالة أثناء الولادة الطبيعية خارج المستشفى ومتابعة حالتها أولًا بأول وعدم استكمال الخطوات الطبية المتبعة في حالات النزيف الأولي بعد الولادة حال عدم استجابة الحالة للتدخل العلاجي غير الجراحي خلال فترة تواجدها بالمستشفى.
وكذلك قيامهم بإجراء فحص استكشافي للحالة دون تخدير للوقوف على سبب استمرار النزيف حال عدم وجود طبيب تخدير بالمخالفة للتعليمات التي تستوجب عدم عمل تلك الاستكشافات إلا تحت تخدير وفي وجود طبيب تخدير، والتلاعب والتزوير في الملف الطبي الخاص بالمريضة وذلك بالتأشير بما يفيد سلامة عنق الرحم والمهبل وأن الحالة العامة للمريضة متوسطة من خلال عمل الاستكشاف لفحص الحالة وذلك على خلاف الحقيقة.
كما قام المتهمون بالتراخي في استدعاء استشاري النساء والتوليد المناوب لمناظرة الحالة لتحديد الإجراء الطبي المناسب في التعامل معها اعتبارًا من ساعة دخول الحالة للمستشفى وحتى الساعة السادسة صباحًا، ونقل المريضة من المستشفى إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتها ودون وجود طبيب لمرافقة المريضة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي رغم تدهور حالتها الصحية.
كما تغيب الاستشاري المناوب للفترة المسائية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة صباحًا وسترًا لتلك الواقعة سمح له المختص بالدفتر بالتزوير بطريق الإضافة بأن مكنه من التوقيع حضورًا وانصرافًا بالسجل في وقت لاحق بما يفيد على خلاف الحقيقة حضوره أثناء فترة النوبتجية المسائية.
كما أمرت النيابة بإحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقاً للاشتراطات الطبية المقررة قانوناً ولتسببه خطأً في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها إذ إنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذي حدث أثناء عملية الولادة وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية ما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.
المصدر : أ ش أ
